مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٣ - (مسألة ٨٩) إنما یکون للواقف جعل التولیة لنفسه أو لغیره

فصل فی ناظر الوقف و متولیه یجوز للواقف أن یجعل تولیة الوقف و نظارته لنفسه- دائما أو إلی مدة- مستقلا أو مشترکا مع غیره و کذا یجوز جعلها للغیر کذلک {١}.

(مسألة ٨٨): یجوز أن یجعل أمر التولیة بید شخص بأن یکون المتولی کل من یعینه ذلک الشخص، بل یجوز التولیة لشخص و یجعل أمر تعیین المتولی بعده بیده و هکذا کل متولی یعین المتولی بعده {٢}.

(مسألة ٨٩): إنما یکون للواقف جعل التولیة لنفسه أو لغیره حین إیقاع الوقف و فی ضمن عقده {٣}، و أما بعد تمامه فهو أجنبی عن الوقف فلیس له جعل التولیة لأحد و لا عزل من جعله متولیا عن التولیة إلا إذا اشترط لنفسه ذلک {٤} بأن جعل التولیة لشخص و شرط أنه متی أراد أن
_____________________________
{١} کل ذلک لإطلاق قوله علیه السّلام: «الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها أهلها» [١]، و ظهور الإجماع علی صحة ذلک کله، و للسیرة المستمرة بین المتشرعة، و لما ورد فی کیفیة أوقاف علی علیه السّلام [٢].
{٢} لما تقدم فی سابقة من غیر فرق، مضافا إلی قاعدة السلطنة المقتضیة لصحة الجمیع ما لم ینه عنه الشرع و هو مفقود.
{٣} لأنه بعد تمامیة الوقف یصیر أجنبیا عنه کما یأتی من الماتن فلا أثر لجعله کما فی کل من یکون أجنبیا عنه حیث لا أثر لجعله مطلقا.
{٤} للأصل و الإطلاق و الاتفاق فیجری حکم الشرط الصحیح حینئذ.