مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٣ - أحدهما انها تثبت بشهادة النساء منفردات

(مسألة ٤٧): لا تثبت الوصیة بالولایة سواء کانت علی المال أو علی الأطفال إلا بشهادة عدلین من الرجال {٧٣}، و لا تقبل فیها شهادة النساء لا منفردات و لا منضمات مع الرجال، و أما الوصیة بالمال فهی کسائر الدعاوی المالیة تثبت بشهادة رجلین عدلین و شاهد و یمین و شهادة رجل و امرأتین {٧٤}، و

تمتاز بین الدعاوی المالیة بأمرین.

أحدهما: انها تثبت بشهادة النساء منفردات و إن لم تکمل الأربع و لم تنضم الیمین فتثبت ربع الوصیة بواحدة {٧٥}، و نصفها باثنین و ثلاثة
_____________________________
{٧٣} أما عدم الثبوت مطلقا فللإجماع و لأصالة عدم الحجیة و عدم ترتب الأثر إلا فی خصوص ما قام علیه الدلیل.
و أما الثبوت بعدلین من الرجال فللأدلة الثلاثة فمن الکتاب قوله تعالی:
یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهٰادَةُ بَیْنِکُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَأَصٰابَتْکُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ [١]، و من السنة إطلاق ما دل علی صحة شهادة البینة کما یأتی فی کتاب الشهادات إن شاء اللّه تعالی و من الإجماع إجماع المسلمین.
{٧٤} کل ذلک لإجماع الإمامیة و ما یأتی من دلیل هذا التفصیل فی کتاب الشهادات.
و أما ما ورد من أنه لا تقبل شهادة المرأة إلا فی المنفوس و العذرة [٢]، فأسقطه عن الاعتبار للتعارض [٣]، و الإعراض.
{٧٥} لإطلاق معقد الإجماع و النصوص منها موثق ربعی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی شهادة امرأة حضرت رجلا یوصی، فقال: یجوز فی ربع ما أوصی بحساب شهادتها» [٤]، و هذه من المسائل النادرة التی تقبل فیها شهادة المرأة دون الرجل حیث لم یقل أحد بقبول شهادة رجل واحد فی ربع الوصیة