مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥ - (مسألة ٢٦) لو وقف علی غیره کأولاده أو الفقراء

(مسألة ٢٥): لو وقف علی نفسه و علی غیره فإن کان بنحو التشریک بطل بالنسبة إلی نفسه و صح بالنسبة إلی غیره {٨١}، و إن کان بنحو الترتیب فإن وقف علی نفسه ثمَّ علی غیره کان من الوقف المنقطع الأول، و إن کان بالعکس کان من المنقطع الآخر، و إن کان علی غیره ثمَّ علی نفسه ثمَّ علی غیره کان من المنقطع الوسط، و قد مرّ حکم هذه الصور {٨٢}.

(مسألة ٢٦): لو وقف علی غیره کأولاده أو الفقراء مثلا و شرط أن یقضی دیونه أو یؤدی ما علیه من الحقوق المالیة کالزکاة و الخمس أو ینفق علیه من غلة الوقف لم یصح و بطل الوقف {٨٣} من غیر فرق بین ما لو
_____________________________
کما لا یخفی، و مثله خبر طلحة فلا دلالة فیهما علی المقام بشی‌ء، و أما الأخیر فالاستدلال به علی الجواز أولی من الاستدلال به علی المنع کما یأتی، و حینئذ فمقتضی عموم «الوقوف حسب ما یوقفها أهلها» [١]، هو الجواز لو لم یعتمد علی الإجماع المطابق لمرتکزات المتشرعة من الواقفین أیضا، و لکن لا بد فی الفروع المتفرعة علی هذه المسألة من الاقتصار علی المتیقن منه و الرجوع فی غیره إلی عموم قوله صلّی اللّه علیه و آله: «الوقوف حسب ما یوقفها أهلها» [٢].
{٨٠} إذ لا ریب فی أنه المتیقن من إجماع الأعلام و مناف لمرتکزات الواقفین من جمیع الأنام.
{٨١} لشمول الإجماع بالنسبة إلی ما لنفسه و عمومات الوقف بالنسبة إلی ما لغیره فیصح لا محالة.
{٨٢} فیبطل بالنسبة إلی المنقطع الأول مطلقا و بالنسبة إلی المنقطع الوسط یصح الوقف بالنسبة إلی شطره الأول دون شطره الآخر فراجع مسألة ٢٠ و ٢١.
{٨٣} نسب ذلک إلی المشهور فیشمله إجماعهم المقدم لاعتراف