مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٦١ - (مسألة ٢٥) إذا وجبت علیه کفارة مخیرة لم یجز أن یکفّر بجنسین

(مسألة ٢٤): لا تجزی القیمة فی الکفارة لا فی الإطعام و لا فی الکسوة {١١٣}، بل لا بد فی الإطعام من بذل الطعام إشباعا أو تملیکا و کذلک فی الکسوة. نعم لا بأس بأن یدفع القیمة إلی المستحق و یوکله فی أن یشتری بها طعاما فیأکله أو کسوة فیلبسها {١١٤}، فیکون هو المعطی عن المالک و معطی له لنفسه باعتبارین {١١٥}.

(مسألة ٢٥): إذا وجبت علیه کفارة مخیرة لم یجز أن یکفّر بجنسین {١١٦}، بأن یصوم شهرا و یطعم ثلاثین فی کفارة شهر رمضان أو
_____________________________
{١١٢} للأصل و الإطلاق، و ما تقدم من إطلاق قوله علیه السّلام: «ثوب یواری عورته» [١].
{١١٣} للإجماع و قاعدة الاشتغال و ظواهر الأدلة التی علق فیها الحکم علی الإطعام و الکسوة کما تقدم [٢].
{١١٤} فیتحقق الإطعام و الکسوة حینئذ عن المالک بالتسبیب، و لا فرق فی الإطعام و الکسوة بین المباشرة و التسبیب للإطلاق و الاتفاق.
{١١٥} و یصح اجتماع عنوانین مختلفین فی شخص واحد من جهتین کما إذا کان الزوج وکیلا عن الزوجة فی إنشاء عقد النکاح فیکون إیجابه وکالة عن الزوجة و قبوله مستقلا عن نفسه، و کذا لو کانت الزوجة وکیلا عن الزوج فیکون الإیجاب مستقلا عن نفسها و القبول وکالة عن الزوج و هو کثیر فی أبواب العقود، و یجوز ذلک للحاکم الشرعی ولایة أو وکالة عن الفقیر علی ما یأتی.
{١١٦} للإجماع و لقاعدة الاشتغال لعدم کونه من المأمور به الظاهر فی الوحدة.