مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٧ - (مسألة ٧) إذا مات الموصی له قبل القبول أو الرد
علی اختیار أحدهما معجلا {٥٠} إلا إذا کان تأخیره موجبا للضرر علیهم فیجبره الحاکم حینئذ علی اختیار أحدهما {٥١}. [ (مسألة ٧): إذا مات الموصی له قبل القبول أو الرد]
(مسألة ٧): إذا مات الموصی له قبل القبول أو الرد فالمشهور قیام وارثه
مقامه {٥٢} فی ذلک فله القبول إذا لم یرجع الموصی عن وصیته من غیر فرق بین
کون موته فی حیاة الموصی أو بعد موته و بین علم الموصی بموته و عدمه {٥٣}، و
قیل بالبطلان بموته قبل القبول {٥٤} و قیل بالتفصیل
_____________________________
التصرفات المتلفة و غیرها لجریان الدلیل فی الجمیع.
{٥٠}
لأصالة عدم ثبوت هذا الحق لهم مع بناء قبول نوع الوصایا علی التثبت و لا
یستنکر المتعارف التأجیل فیه بل ربما یستقبح التعجیل فیه.
{٥١} لأنه حینئذ من صغریات الحسبة التی لا بد من قیام الحاکم الشرعی مباشرة أو تسبیبا مضافا إلی قاعدة «نفی الضرر و الضرار».
و توهم: أنها نافیة فلا تثبت حکما.
باطل:
لأن مثل هذه القواعد من أجلّ القواعد الامتنانیة العقلائیة النظامیة و
أعظمها نفعا فی أبواب الفقه الإسلامی من أولها إلی آخرها التی قررها الشارع
الأقدس امتنانا و تسهیلا علی أمته، و فی مثل هذه القواعد لا وجه لأن یقال
أنها تنفی و لا تثبت، لأنه تضییق لا تسهیل، فلا دلیل من عقل أو نقل علیه.
نعم،
لو کان دلیل معتبر بالخصوص علی تخصیصها بشیء لا بد من الالتزام به لا أن
تخصص بالظنون الاجتهادیة بحسب الانظار فهی معتبرة فی دلالاتها المطابقیة و
الالتزامیة.
{٥٢} و هذه الشهرة من المشهورات المعتبرة فتوی و عملا بین المتقدمین و المتأخرین.
{٥٣} و یدل علیه إطلاق جمع صریح آخرین.
{٥٤} نسب ذلک إلی جمع منهم ابن الجنید و العلامة فی مختلفة. و أما