مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦ - (مسألة ١٨) الفرق بین الوقف و الحبس أن الوقف یوجب زوال ملک الواقف عنه

(مسألة ١٨): الفرق بین الوقف و الحبس أن الوقف یوجب زوال ملک الواقف عنه {٥٦} أو ممنوعیته من جمیع التصرفات و سلب أنحاء السلطنة منه {٥٧} حتی أنه لا یورث {٥٨} بخلاف الحبس فإنه باق علی ملک الحابس {٥٩}، و یورث و یجوز له جمیع التصرفات {٦٠} غیر المنافیة لاستیفاء المحبس علیه المنفعة {٦١}، و لو مات المحبس علیه ترجع العین
_____________________________
{٥٦} کما فی الوقف المؤبد لما هو المغروس فی الأذهان و المتسالم علیه لدی الأعاظم و الأعیان و أفتوا به الفریقان.
{٥٧} کما فی الوقف المنقطع الآخر، لأن الشک فی زوال ذات الملکیة المسلوب عنها جمیع حیثیات السلطة الفعلیة و تمام آثار الملکیة، یکفی فی استصحاب بقاء أصل هذا النحو من الملکیة و لا دلیل علی خلافه من عقل أو نقل، و أما الغرس فی الأذهان من زوال الملکیة فی الوقف رأسا صحیح فی الجملة أی فی المؤبد دون غیره.
{٥٨} لأن ذلک من آثار مطلق الوقف أبدیا کان أو منقرض الآخر ما لم ینقرض الموقوف علیه.
{٥٩} للأصل و الإجماع و النص ففی روایة أبی الصباح عن الصادق علیه السّلام:
«سأل عن السکنی و العمری، فقال علیه السّلام: إن کان جعل السکنی فی حیاته فهو کما شرط، و إن کن جعلها له و لعقبه بعده حتی فنی عقبه فلیس لهم أن یبیعوا و لا.
یورّثوا ثمَّ ترجع الدار إلی صاحبها الأول» [١]، و مثله غیره.
{٦٠} لفرض بقاء العین علی ملک الحابس و من لوازمه صحة جمیع تصرفاته.
{٦١} لأن الحابس التزم بأن تکون المنفعة للمحبس علیه فلا یصح له نقض التزامه. لأن الحبس و أخواته لازم کما یأتی.