مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢ - الثالث مما یشترط فی صحة الوقف الدوام

الثالث: مما یشترط فی صحة الوقف الدوام {٤٩} بمعنی عدم توقیته
_____________________________
فی التوسعة فی القبض.
{٤٧} للإجماع و خبر عبید بن زرارة عن الصادق علیه السّلام: «فی رجل تصدق علی ولد له قد أدرکوا قال علیه السّلام: إذا لم یقبضوا حتی یموت فهو میراث» [١]، فإنه إما خاص بخصوص الوقف کما فهمه الأصحاب و هو المنساق منها فی تلک الأعصار أو شامل للوقوف و لغیره من سائر الصدقات، و علی أی تقدیر یکون دلیلا للمقام.
{٤٨} أما الأول فلفرض أن الموقوف علیه هو العنوان فیصح القبض من کل من انطبق علیه العنوان.
و أما الثانی: فلفرض کون الشخص الآخر مرتبا علی فقد الأول فیصح قبضه لا محالة.
{٤٩} علی المشهور بل ادعی علیه الإجماع، و استدل أیضا بظواهر النصوص الواردة فی أوقاف الأئمة علیهم السّلام، و هو فی الجملة مقتضی مرتکزات المتشرعة بل العقلاء و جمیع أهل الملل و الأدیان فی أوقافهم الدائرة بینهم، فما هو المعروف من أن الدوام مأخوذ فی متفاهمه العرفی و عدم التوقیت فی ظاهر الإنشاء صحیح لا إشکال فیه إن أرید به عدم التوقیت و إرادة التأبید العرفی فی مقابل التوقیت.
و لکن نوقش فی أدلة المشهور أما الإجماع فلکونه اجتهادیا لوجود المخالف حتی عن القدماء، و أما ظواهر الأخبار فلأنها صحیح فی مورد