مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٢ - (مسألة ١٩) لیس لمن نذر الحج أو الزیارة ماشیا أن یرکب البحر

(مسألة ١٩): لیس لمن نذر الحج أو الزیارة ماشیا أن یرکب البحر أو یسلک طریقا یحتاج إلی رکوب السفینة و نحوها و لو لأجل العبور من الشط و نحوه {٨٤}، و لو انحصر الطریق فی البحر فإن کان کذلک من أول الأمر لم ینعقد النذر {٨٥}، و إن طرأ ذلک بعد النذر فإن کان النذر مطلقا و توقع المکنة من طریق البر و المشی منه فیما بعد انتظر {٨٦}، و إن کان معینا و طرأ ذلک فی الوقت أو مطلقا و یأس من المکنة بالمرة سقط عنه و لا شی‌ء علیه {٨٧}.
_____________________________
لغوا قد أتی به صحیحا فلا موضوع للقضاء علی کل تقدیر.
{٨٢} لأن الحج و إن وقع صحیحا بحسب ذاته، و لکنه لیس من الوفاء بالنذر کأنه لم یقع أصلا بحسب مرتکزات الناذرین و إنظار المتشرعة و یظهر عن جمع وجوبه منهم ظاهر المحقق فی الشرائع.
{٨٣} ظهر حکمه مما مر فی سابقة.
{٨٤} لأن ذلک من المخالفة العمدیة للنذر فیوجب الحنث و الکفارة هذا إذا کان المقصود من المشی استمراره إلی الوصول إلی المقصد، و لکن لو نذر المشی من طریق فیه نهر أو بحر و کان المتعارف من المشاة یرکبون السفینة و نحوهما للعبور منه ثمَّ بعد ذلک یشرعون فی المشی فالظاهر جوازه تنزیلا لنذره علی المتعارف.
و بالجملة: الحکم تابع لقصد الناذر و ملاحظة سائر الخصوصیات و الجهات.
{٨٥} لعدم القدرة علی الإتیان بالمنذور فیصیر لغوا و باطلا.


{٨٦} مقدمة لوجوب الوفاء بنذره مع عدم کونه معینا و مضیقا.
{٨٧} لأن التکلیف بوجوب الوفاء یدور مدار القدرة علیه عقلا و شرعا،