مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠١ - (مسألة ١٠٠) لو جعل التولیة لعدلین من أولاده مثلا و لم یکن فیهم إلا عدل واحد

(مسألة ٩٩): لا فرق فیما کان أمره راجعا إلی الحاکم بین ما إذا لم یعین الواقف متولیا و بین ما إذا عین و لم یکن أهلا لها أو خرج عن الأهلیة {٤٢}، فإذا جعل التولیة للعادل من أولاده و لم یکن بینهم عادل أو کان ففسق کان کأن لم ینصب متولیا.

(مسألة ١٠٠): لو جعل التولیة لعدلین من أولاده مثلا و لم یکن فیهم إلا عدل واحد ضم الحاکم إلیه عدلا آخر {٤٣}، و أما لو لم یوجد فیهم عدل أصلا فهل اللازم علی الحاکم نصب عدلین أو یکفی نصب واحد؟
_____________________________
و الحق هو الأول مع کون تصدیهم علی طبق الوظیفة الشرعیة و کانوا خبراء بالجهات الشرعیة و العرفیة لما یتصدون له، و ذلک لعموم مثل قولهم علیهم السّلام: «کل معروف صدقة» [١]، و کذا: «اللّه فی عون العبد ما دام العبد فی عون أخیه المؤمن» [٢]، إلی غیر ذلک مما یستفاد منه التعمیم و لا مخصص فی البین من عقل أو نقل إلا دعوی أصالة عدم الولایة.
و فیه: أنه لا وجه للولایة فی المقام أصلا و إنما المناط کله إتیان العمل علی الوجه الصحیح الشرعی و المفروض حصول ذلک منهم، و تعرضنا للتفصیل فی غیر المقام [٣].
{٤٢} لأن وجوده حینئذ کالعدم بلا فرق حینئذ بین العدم الأصلی للمتولی و العدم العارضی فی شموله دلیل ولایة الحاکم لکلیهما.
{٤٣} حفظا لغرض الواقف مهما أمکن لأنه مع فقد العدل الآخر یکون بلا متولی من هذه الجهة فتنقل التولیة إلی الحاکم الشرعی فإما أن یقوم فیها بنفسه أو ینصب عدلا آخر.