مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٣ - إنما یجوز لهم ذلک لعروض بعض العوارض و طرو بعض الطواری و هی أمور

(مسألة ٨٣): الأوقاف الخاصة کالوقف علی الأولاد و الأوقاف العامة التی کانت علی العناوین العامة کالفقراء و إن کانت ملکا للموقوف علیهم کما مر، لکنها لیست ملکا طلقا لهم {١٣١} حتی یجوز لهم بیعها و نقلها بأحد النواقل متی شاءوا و أرادوا کسائر أملاکهم، و

إنما یجوز لهم ذلک‌ر
_____________________________
و فیه: أن مورد الضمان انما هو الاستیلاء بغیر حق علی إتلاف شی‌ء أو استیفاء منافعه بحیث یصح اعتبار التدارک فی مقابله، و لا ریب فی تحقق ذلک فی المقام فلا وجه لعدم الضمان حینئذ مع تحقق منشئه هذا مضافا إلی عموم قاعدة «علی الید» الشاملة لکل من استولی علی ما لیس له حق الاستیلاء علیه، و فرق واضح بین المباحات و المقام إذ الأولی حکم شرعی لا یقابل بالعوض بخلاف الثانی فإنه حق محترم یقابل بالمال، و سیأتی فی المسائل الآتیة بعض الکلام.
{١٢٩} یجری فیه عین ما مر فی سابقة بالأولی لاعتبار العرف و العقلاء صحة الضمان فیه بلا استنکار منهم فی البین.
إن قیل: ان هذا مخالف لما أرسل المسلمات من أن ما یطلب بقیمته یطلب بمنافعه و جعل ذلک من القواعد.
یقال .. أولا: لا تجری هذه القاعدة علی ما ذکرناه من ضمان المنافع المستوفاة بغیر الحق.
و ثانیا: أنه لا دلیل علی کلیة هذه القاعدة من عقل أو نقل.
نعم، لعل الغالب یکون هکذا.
{١٣٠} لأن البدل فی حکم المبدل ما لم یدل دلیل علی الخلاف و هو مفقود.
{١٣١} بضرورة المذهب إن لم تکن من الدین و إطلاق قولهم علیهم السّلام: «لا تباع