مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥ - الثانی مما یشترط فی صحة الوقف القبض

الثانی: مما یشترط فی صحة الوقف القبض {٢٣}، و یعتبر أن یکون
_____________________________
قوله تعالی فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ [١]، و لا ریب فی أن الوقف خیر محض، و ما ورد فی ترک شرب الخمر و لو لم یکن ذلک للّه تعالی بل کان صیانة لنفسه [٢].
أما الثالثة: فلأن ذکر قصد القربة و قصدهم علیهم السّلام له أعم من اعتباره فی قوام ذاته کما هو معلوم، و أما الأخیر فلا ریب فی کونه محکوما بالعمومات و الإطلاقات هذا و لکن الظاهر أن موضوع الوقف و الصدقات و مثل قراءة القرآن و الدعاء و الذکر بذاتها أمر قربی، فیکون قصد الخلاف و الریاء مانعا لا أن یکون قصد القربة زائدا علی قصد ذاتها و عنوانها شرطا، و لعل مراد المشهور أیضا هذا فلا نزاع حینئذ فی البین، و لکن الأحوط قصد القربة زائدا علی قصد عنوان الوقفیة لأن مقام العبودیة لهذا المولی العظیم الجلیل یقتضی أن یکون العبد فی جمیع أموره الخیریة قاصدا له تعالی، فأصل الدلیل حالی لا أن یکون مقالیا حتی یناقش فیه، و هذا الدلیل یجری فی کل فعل حسن یصدر عن الإنسان، و لعل إلیه یشیر قولهم علیهم السّلام: «و لیکن لک فی کل شی‌ء نیة» [٣].
{٢٢} لأنه کسائر التملیکات إلی أشخاص خاصة کالهبة و العطیة و نحوهما، و لا وجه لتقوم هذه التملیکات بقصد القربة کما هو مقتضی الإطلاق و العموم.
{٢٣} إجماعا و نصوصا منها التوقیع: «و أما ما سألت عنه من الوقف علی ناحیتنا و ما یجعل لنا ثمَّ یحتاج إلیه صاحبه فکل ما لم یسلّم فصاحبه بالخیار