مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٥ - (مسألة ٤٨) إذا کانت الورثة کبارا و أقروا کلهم بالوصیة بالثلث و ما دونه لوارث أو أجنبی
الکفار {٧٨}. [ (مسألة ٤٨): إذا کانت الورثة کبارا و أقروا کلهم بالوصیة بالثلث و ما دونه لوارث أو أجنبی]
(مسألة ٤٨): إذا کانت الورثة کبارا و أقروا کلهم بالوصیة بالثلث و ما
دونه لوارث أو أجنبی أو بأن یصرف علی الفقراء مثلا تثبت فی تمام الموصی به و
یلزمون بالعمل بها أخذا بإقرارهم {٧٩}، و لا یحتاج إلی بینة {٨٠}، و إذا
أقر بها بعضهم دون بعض فإن کان المقرّ اثنین عادلین تثبت أیضا فی التمام
لکونه إقرارا بالنسبة إلی المقرّ و شهادة بالنسبة إلی غیره فلا
_____________________________
{٧٨} للأصل و التصریح بأهل الکتاب فی الأخبار [١]، کما مر بعضها.
و ما ورد من ذکر الکافر أو أهل الکتاب لا بد و أن یحمل علی الذمی فمجموع الأخبار أقسام ثلاثة.
الأول: ما اشتمل علی الکافر [٢].
الثانی: ما اشتمل علی أهل الکتاب [٣].
الثالث:
ما اشتمل علی الذمة کما مر، و لا بد من تقیید الأولین بالأخیر کما هو
مقتضی الصناعة. و سیأتی فی کتاب الشهادات بعض الفروع المتعلقة بالمقام.
{٧٩} لأن «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» [٤]، باعتراف جمیع العقلاء و قررهم الشارع علی ذلک.
{٨٠} لأنها من اللغو و من تحصیل الحاصل بعد الإقرار الجامع للشرائط.
[١] الوسائل باب: ٢٠ من أبواب الوصایا.
[٢] الوسائل باب: ٢٠ من أبواب الوصایا الحدیث: ٢ و ٩ و ١٠.
[٣] الوسائل باب: ٢٠ من أبواب الوصایا الحدیث: ١ و ٣ و ٥.
[٤] مستدرک الوسائل باب: ١ من أبواب الإقرار.