مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٧ - (مسألة ٢٩) یجوز أن یوصی إلی واحد فی شیء بعینه و الی آخر فی غیره

(مسألة ٢٩): یجوز أن یوصی إلی واحد فی شی‌ء بعینه و الی آخر فی
_____________________________
علی طولها.
و فیه: أنه عین المدعی قرره بعبارة أخری و مقتضی استصحاب عدم الاستقلالیة للآخر عدم صحة استقلاله بالتصرف مطلقا ما لم یدل دلیل علی الخلاف مع أن ظاهر التعدد فی الوصایة إن للتعدد موضوعیة خاصة ما لم یقم دلیل علی الخلاف و هو مفقود مع إمکان الاستخلاف.
و دعوی: أنه لا ولایة للحاکم مع وجود الوصی. لا وجه له، لأنه فیما إذا کان الوصی الموجود قادرا علی التصرف من کل جهة لا فیما إذا شک فی صحة استقلاله بالتصرف، و لذا نسب إلی جمع منهم الشهیدین من أنه یضم إلیه الحاکم شخصا.
و دعوی: أنه لو حظ الموضوعیة فی التعدد فتبطل وصایة الآخر أصلا لفرض زوال التعدد فیزول الحکم لا محالة.
فاسد: لأنه قد لا حظ الموصی فی وصیته جهتان.
الأولی: ذات کل واحد من الوصیین.
الثانیة: جهة اشتراکهما فیکون کل منهما مطلوب له بنحو تعدد المطلوب و زوال الثانیة لا توجب زوال الجهة الأولی کما هو واضح.
{٢٢} لانحصار الولایة فیه حینئذ فیفعل ما یقتضیه نظره.
{٢٣} أما کون الثانی هو الأقوی فلزوال موضوع ولایة الولی الذاتی و تبدله إلی الولی الشرعی فکأنه بنفسه ولی فی الوصایة فلا وجه لوجوب التعدد حینئذ، و أما الاحتیاط فلمراعاة احتمال الموضوعیة فی التعدد مهما أمکن تدارکه.