مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١١ - (مسألة ٣) یحتاج کل من هذه الثلاثة إلی عقد مشتمل علی إیجاب من المالک و قبول من الساکن
الحال لو حبّس علی عنوان عام {٩} کالفقراء، فإن حدده بوقت لزم إلی انقضائه و إن لم یوقّت لزم ما دام حیاة الحابس {١٠}. [ (مسألة ٢): إذا جعل لأحد سکنی داره- مثلا-]
(مسألة ٢): إذا جعل لأحد سکنی داره- مثلا بأن سلّطه علی إسکانها مع
بقائها علی ملکه یقال له «السکنی» سواء أطلق و لم یعین مدة أصلا کأن یقول
«أسکنتک داری» أو «لک سکناها» أو قدّره بعمر أحدهما، کما إذا قال لک «سکنی
داری مدة حیاتک» أو «مدة حیاتی» أو قدره بالزمان کسنة و سنتین مثلا.
نعم، فی کل من الأخیرین له اسم یختص به و هو العمری فی أولهما و الرقبی فی ثانیهما {١١}.
(مسألة ٣): یحتاج کل من هذه الثلاثة إلی عقد مشتمل علی إیجاب من المالک و
قبول من الساکن {١٢}، فالإیجاب کل ما أفاد التسلیط المزبور بحسب المتفاهم
العرفی کان یقول فی السکنی «أسکنتک هذه الدار» أو
_____________________________
أملاکه،
و ینتقل حق السکنی إلی ورثة المالک أیضا أما بناء علی الانصراف إلی حیاة
الحابس فلبطلان السکنی بموته و کذا بناء علی کفایة صرف الوجود فیه کما هو
معلوم.
{٩} لجریان جمیع ما تقدم فیه أیضا من غیر فرق.
{١٠} لأصالة اللزوم الجاریة فیه بل فی جمیع العقود کما تقدم مکررا.
{١١} الوجه فی تمام هذه المسألة واضح لا یحتاج إلی البیان.
{١٢}
لأن کل واحد من الثلاثة عقد إجماعا و کل عقد متقوم بالإیجاب و القبول
بالضرورة فیحتاج کل واحد من الثلاثة إلیهما کذلک، و یحتمل فی کل واحد منها
أن یکون الرد مانعا لا أن یکون القبول شرطا کما تقدم فی الوقف و یأتی فی
الوصیة.