مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٢ - (مسألة ٢٦) لا یجب علی الموصی إلیه قبول الوصایة

و لا ینتظر بلوغه فإذا بلغ شارکه من حینه، و لیس له الاعتراض فیما أمضاه الکامل سابقا إلا ما کان علی خلاف ما أوصی به المیت فیرده إلی ما أوصی به {٧}، و لو مات الصغیر أو بلغ فاسد العقل کان للکامل الانفراد بالوصایة {٨}. [ (مسألة ٢٥): لو طرأ الجنون علی الوصی بعد موت الموصی بطلت وصایته]

(مسألة ٢٥): لو طرأ الجنون علی الوصی بعد موت الموصی بطلت وصایته، و لو أفاق بعد ذلک لم تعد {٩} و احتاج إلی نصب جدید من الحاکم {١٠}.

[ (مسألة ٢٦): لا یجب علی الموصی إلیه قبول الوصایة]

(مسألة ٢٦): لا یجب علی الموصی إلیه قبول الوصایة {١١} و له أن
_____________________________
صح علی المیت بشهود عدول قبل أن یدرک الأوصیاء الصغار؟ فوقع علیه السّلام: نعم علی الأکابر من الولد أن یقضوا دین أبیهم و لا یحبسوه بذلک» [١].
{٧} لما ذکر ذلک فی خبر ابن یقطین مضافا إلی ظهور إجماعهم علی ذلک کله.
{٨} لوجود المقتضی للانفراد حینئذ و فقد المانع و لا تصل النوبة إلی تدخل الحاکم الشرعی لوجود منصوص الوصایة فی البین.
{٩} أما زوال الوصایة فلانتفاء المشروط بانتفاء شرطه. و أما عدم عودها بعد ذلک فلأصالة عدم العود بعد الزوال، و لا یشمله دلیل النصب الأول لأنه کان من القضیة الشخصیة لا الکلیة فانعدام الحکم الشخصی المنشأ بانعدام موضوعه و زواله فلا محالة یحتاج العود إلی نصب جدید، هذا إذا طالت مدة عروض الجنون و أما إذا قصرت فالحکم بالزوال مشکل لصدق بقاء الموضوع عرفا فیشمله دلیل الجعل و النصب لا محالة، و لکن الأحوط الاستیذان من الحاکم مع ذلک أیضا.
{١٠} لانحصار ولایة النصب فیه حینئذ بعد موت الموصی.
{١١} و هو المشهور بل ادعی عدم الخلاف فیه من غیر الصدوق قدّس سرّه لأصالة

---

[١] الوسائل باب: ٥٠ من أبواب الوصایا.