مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٥ - (مسألة ٩) کل ما صح وقفه صح إعماره

(مسألة ٨): إطلاق السکنی یقتضی أن یسکن من جعلت له السکنی بنفسه و أهله و أولاده و الأقرب جواز إسکان من جرت العادة بالسکنی معه، کغلامه و جاریته و مرضعة ولده و ضیوفه، بل و کذا دابته إذا کان الموضع معدا لمثلها {٣٠}. و لا یجوز أن یسکن غیرهم {٣١} إلا أن یشترط ذلک أو یرضی المالک {٣٢}، و کذا لا یجوز أن یؤجر المسکن أو یعیره لغیره علی الأقوی {٣٣}.

(مسألة ٩): کل ما صح وقفه صح إعماره {٣٤} من العقار و الحیوان و الأثاث و غیرها، و یختص مورد السکنی بالمساکن {٣٥}، و أما الرقبی ففی
_____________________________
ملکه فمع حیاته یرجع إلیه و مع موته یرجع إلی ورثته و یتبعه حق السکنی أیضا، لفرض انقراض من جعل له الحق فالمقتضی للرجوع مطلقا موجود و المانع عنه مفقود.
{٣٠} کل ذلک لظهور الإطلاق المنزّل علی ما هو المتعارف و یختلف ذلک باختلاف الأشخاص و الخصوصیات و الجهات.
{٣١} للأصل بعد ظهور الإسکان فی سکنی نفسه و کذا لو شک فی الشمول لغیره.
{٣٢} لتحقق الإذن حینئذ من المالک و من له الحق.
{٣٣} للأصل بعد الشک فی شمول الإذن فی السکنی لذلک لأنا و إن قلنا بأنه تملیک المنفعة لکن الظاهر أن التملیک مختص به.
نعم، لو استفید من القرائن عدم اعتبار المباشرة لنفسه بنفسه یصح کل ذلک لثبوت الإذن من المالک حینئذ.
{٣٤} أرسل ذلک إرسال المسلمات و ادعی الإجماع علیه و تقتضیه قاعدة السلطنة أیضا.
{٣٥} لظهور اللغة و العرف و النص [١]، و الإجماع فیه.