مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٣ - (مسألة ١٣) إنما تنعقد الیمین علی المقدور دون غیره

(مسألة ١٢): کما لا تنعقد الیمین علی ما کان مرجوحا تنحل إذا تعلقت براجح ثمَّ صار مرجوحا {٥٦}، و لو عاد إلی الرجحان لم تعد الیمین بعد انحلالها علی الأقوی {٥٧}.

(مسألة ١٣): إنما تنعقد الیمین علی المقدور دون غیره {٥٨} و لو کان مقدورا ثمَّ طرأ العجز عنه بعد الیمین انحلت الیمین {٥٩} و یلحق بالعجز العسر و الحرج الرافعان للتکلیف {٦٠}.
_____________________________
فلیأت الذی هو خیر منها و له حسنة» [١]، إلی غیر ذلک من النصوص الکثیرة و إطلاقها یشمل القسمین.
الرابع: أن یتردد فی بقاء الرجحان و عدمه مقتضی الأصل الموضوعی و الحکمی بقاء الرجحان و وجوب البقاء و حرمة الحنث.
{٥٦} لاعتبار الرجحان حدوثا و بقاء و مع انتفاء الشرط ینتفی المشروط کذلک.
{٥٧} لتحقق الانحلال فیستصحب ذلک، و إطلاق ما تقدم من قول النبی صلّی اللّه علیه و آله: «إذا رأیت خیرا من یمینک فدعها»، فإنه ظاهر فی ترک الیمین رأسا فلا وجه للثبوت بعد الانحلال إلا دعوی أن الانحلال کان ما دامیا لا دائمیا و أن عموم وجوب الوفاء بالیمین یشمل جمیع آنات الأزمنة بالعموم الانحلالی، فزمان ما بعد حل الیمین داخل تحت العموم من الأول و هو حسن ثبوتا و لکن لا دلیل علیه إثباتا فی مقابل الاستصحاب بعد الانحلال.
{٥٨} بالضرورة الفقهیة إن لم تکن عقلائیة.
{٥٩} لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه حدوثا و بقاء.
{٦٠} لأنهما یرفعان التکالیف الأولیة الإلهیة فضلا عن الالتزامات الجعلیة الخلقیة فعموم أدلتهما شامل للجمیع، مضافا إلی القاعدة المستفادة من