مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٧ - (مسألة ١) لا ینعقد الیمین إلا باللفظ أو ما یقوم مقامه

(مسألة ١): لا ینعقد الیمین إلا باللفظ {١٥} أو ما یقوم مقامه کإشارة الأخرس {١٦}، و فی انعقاده بالکتابة إشکال {١٧}. و الظاهر أنه لا یعتبر فیه
_____________________________
{١٤} کل ذلک للإجماع بل الضرورة الفقهیة و النصوص الآتیة فی المسائل المستقبلة إن شاء اللّه تعالی.
{١٥} لظواهر الأدلة و لقاعدة: «أن جمیع المقاصد لا یترتب علیها الأثر ما لم یکن مبرز خارجی معتبر لها من لفظ أو فعل أو نحو ذلک» بلا فرق فی ذلک بین الإخبار و الإنشاء مطلقا، و أصل هذا الحکم متفق علیه بین الفقهاء بل العقلاء فالمدار فی ترتب الأثر مطلقا علی العنوان المبرز فی الخارج لا المنوی و المقصود فی القلب بلا إظهار و إبراز فی البین خارجا، و بعد اتفاق الفقهاء علی عدم وقوع الیمین بالفعل یتعین تحققه باللفظ أو ما یقوم مقامه عند التعذر کإشارة الأخرس.
{١٦} لأن إشارة الأخرس المفهمة للمعنی المقصود معتبرة شرعا و عرفا و قد تقدم فی قراءة الصلاة و التلبیة فراجع و سیأتی فی الطلاق، مضافا إلی إجماعهم علی کفایتها فی المقام، و یمکن تأسیس أصل فی الأخرس بأنه یقال:
«تجزی إشارته المفهمة فی کل ما یجزی لفظ القادر المتکلم».
{١٧} من أن مقتضی کونها عنوانا صحیحا معتبرا لدی العرف و العقلاء.
الکفایة بها مع ظهورها فی المقصود، و من ظهور إجماعهم علی عدم کفایة الکتابة فی الإنشائیات مطلقا مستشهدا بما ورد فی الطلاق من عدم کفایتها فیه [١]، و لکن استشهادهم لا یخلو عن شبهة القیاس و الإجماع منقول بلا التباس و یثبتون عدم اعتباره فی أصولهم و یعتمدون علیه فی فروعهم، و لذلک فی الفقه نظائر کثیرة کما لا یخفی علی ذوی البصیرة. و أما التمسک بأصالة عدم ترتب