مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٣ - (مسألة ١٠٢) لو باع المتولی العین الموقوفة و لم یعلم أن بیعه کان مع وجود المسوّغ أو لا؟

(مسألة ١٠٢): لو باع المتولی العین الموقوفة و لم یعلم أن بیعه کان مع وجود المسوّغ أو لا؟ یحکم بصحته {٤٨}.
_____________________________
و أما لزوم قصد الأداء منها فلفرض أن القرض لها فلا بد و أن یتعین ذلک فی أصل القرض و إلا یبطل القرض، لأنه لم یقترض لنفسه حتی یقع له فإن لم یقصد الأداء منها یصیر القرض بلا مقترض فی البین و هو باطل، فکل من وقع القرض له لا بدّ و أن یعین فی عقد القرض و إلا بطل العقد و یصح الاقتراض علی ذمة الحاکم الشرعی لاعتبار الذمة له بالنسبة إلی هذه الأمور و لکنه موقوف علی الاستیذان منه أو إجازته، و فیما لو کان للموقوف متول معین یعتبر رضاه أیضا إن اقترض علی ذمة الحاکم.
{٤٦} لأصالة الإباحة الوضعیة و التکلیفیة و عدم منع فی البین من عقل أو نقل، و لما أشرنا إلیه من إطلاق الأدلة من الکتاب و السنة المرغبة إلی أنحاء البر و الخیر، و کذا یجوز الاقتراض علی سهم سبیل الإمام علیه السّلام و سهم سبیل اللّه من الزکاة، و کل مال جمع للصرف فی الخیرات و المبرات، و کذا یجوز علی ذمة الغیر بعد الإذن أو الإجازة من الغیر کل ذلک لعموم الأدلة المرغبة إلی البر و الخیر.
{٤٧} إن کان من قصده التبرع المحض فقد خرج عن ملکه تبرعا و لکن لو لم یقصد ذلک فمقتضی أصالة بقاء المال علی ملکه جواز أخذ بدله.
{٤٨} لجریان أصالة الصحة فی عمله إن کان مورد الوثوق و الاطمئنان و احتمال القول بعدم جریانها لأن الموضوع متعلق بحق الغیر لا بحق نفسه.
مدفوع: بأنه بعد فرض الوثوق و ثبوت ولایته لا فرق حینئذ بین الجهتین و کذا الحکم فی الناظر.