مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٩ - (مسألة ٧١) یصح اشتراط کل شرط سائغ فی الوقف

(مسألة ٧٠): إذا کانت للعین الموقوفة منافع متجددة و ثمرات متنوعة یملک الموقوف علیهم جمیعها مع إطلاق الوقف {٧٨}، فإذا وقف العبد یملکون جمیع منافعه من مکتسباته و حیازاته من الالتقاط و الاصطیاد و الاحتشاش و غیر ذلک، و فی الشاة الموقوفة یملکون صوفها المتجدد و لبنها و نتاجها، و فی الشجر و النخل ثمرهما و منفعة الاستظلال بهما و السعف و الأغصان و الأوراق الیابسة بل و غیرها إذا قطعت للإصلاح {٧٩} و کذا فروخهما و غیر ذلک، و هل یجوز تخصیص بعض المنافع حتی یکون للموقوف علیهم بعض المنافع دون بعض، فیه تأمل و إشکال {٨٠}.

(مسألة ٧١): یصح اشتراط کل شرط سائغ فی الوقف بالنسبة إلی الواقف و العین الموقوفة و الموقوف علیهم و کیفیة الصرف و کمیته و کذا بالنسبة إلی المتولی و الناظر {٨١}.
_____________________________
{٧٨} أما إن نماء الوقف الخاص و منافعه للموقوف علیهم فهو من ضروریات الفقه لو لم یکن من الدین، و أما کون جمیع المنافع للموقوف علیهم مع الإطلاق فلأنه لا معنی للإطلاق إلا ذلک.
{٧٩} أو انقطعت لحادث من ریح أو نحوه.
{٨٠} منشأ الإشکال أنه من الوقف علی النفس و تقدم بطلانه من الوقف علی النفس بل یعدونه استثناء عن الوقف و الإیقاف لا أن یکون تشریکا للواقف فی الوقف، فیصح الأول دون الثانی، و الفرق بینهما واضح بلا تأمل و لا إشکال بحمد اللّه، مع ان الشک فی الصحة یکفی فی جریان أصالة الصحة کما ثبت فی محله.
{٨١} کل ذلک لإطلاق قوله علیه السّلام: «الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها أهلها» [١]، و إطلاق دلیل الشرط مضافا إلی ظهور الإجماع و الاتفاق