(مسألة ٤٣): یجوز للقیم الذی یتولی أمور الیتیم أن یأخذ من ماله أجرة مثل عمله {٥٨}. سواء کان غنیا أو فقیرا {٥٩}، و إن کان الأحوط
_____________________________
{٥٨} لأن ذلک هو المستفاد من الآیة الکریمة وَ مَنْ کٰانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ کٰانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ [١]، فی الجملة، و النصوص الکثیرة، و أصالة احترام العمل، و الإجماع، و السیرة و فی الصحیح عن هشام بن الحکم قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عمن تولی مال الیتیم ماله أن یأکل منه؟
فقال علیه السّلام: ینظر إلی ما کان غیره یقوم به من الأجر لهم فلیأکل بقدر ذلک» [٢]، و هذه الصحیحة معتبرة سندا و صریحة متنا و من الأخبار المحکمة فلا بد من رد غیرها إلیه أو طرحها. و فی صحیح ابن سنان عن الصادق علیه السّلام: «فی قول اللّه عز و جل فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ قال علیه السّلام: المعروف هو القوت و إنما عنی الوصی أو القیم فی أموالهم و ما یصلحهم» [٣]، و المراد بالقوت المتعارف فینطبق علی الصحیحة الأولی هذا إذا وسع المال للصرف علی حوائج الیتیم، و أما إذا لم یسع إلا للصرف علی الیتیم فقط فلیس له أن یضر بالیتیم و یأخذ أجرة المثل منه و له أن یأخذ أجرة مثل عمله من بیت المال لأنها معدة للمصالح و المقام منها، و علیه یحمل ما عنه علیه السّلام فی صحیح الکنانی: «فإن کان المال قلیلا فلا یأکل منه شیئا» [٤]. و أما ما عنه علیه السّلام أیضا فی قوله: «فلیأکل بالمعروف قال کان أبی علیه السّلام یقول: إنها منسوخة» [٥]، فلا بد من حمل النسخ فیه علی التخصیص أی انها مختصة بخصوص من عمل للیتیم و أصلح شأنه و ماله لا کل من یصاحب الیتیم یجوز له أن یأکل من ماله بل لا بد من التنزه عن ذلک مهما أمکن.
{٥٩} لا یخفی أن إطلاقات مثل هذه الروایات یشمل الغنی و الفقیر، مع أن أخذ أجرة المثل موافق للقاعدة و لا ینافی ذلک وجوب العمل علیه کما فی

[١] سورة النساء: ٦.
[٢] الوسائل باب: ٧٢ من أبواب ما یکتسب به الحدیث: ٥.
[٣] الوسائل باب: ٧٢ من أبواب ما یکتسب به الحدیث: ١.
[٤] الوسائل باب: ٧٢ من أبواب ما یکتسب به الحدیث: ٣.
[٥] الوسائل باب: ٧٢ من أبواب ما یکتسب به الحدیث: ١١.