مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٩ - (مسألة ٩٦) یجوز للواقف أن یجعل ناظرا علی المتولی

(مسألة ٩٦): یجوز للواقف أن یجعل ناظرا علی المتولی {٣٢} فإن أحرز أن المقصود مجرد اطلاعه علی أعماله لأجل الاستیثاق فهو مستقل فی تصرفاته {٣٣}، و لا یعتبر إذن الناظر فی صحتها و نفوذها {٣٤}، و إنما اللازم علیه اطلاعه {٣٥}، و إن کان المقصود إعمال نظره و تصویب عمله لم یجز له التصرف إلا بإذنه {٣٦} و تصویبه و لو لم یحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرین {٣٧}.
_____________________________
{٣١} لوجوب الوفاء بالشرط حینئذ لعموم الأدلة الدالة علی لزوم الوفاء به- کما مر- الشامل للمقام کغیره فلا یجوز له التوکیل حینئذ.
{٣٢} لأصالة الإباحة و قاعدة السلطنة و إطلاق: «الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها أهلها» [١]، و الإجماع و السیرة.
{٣٣} لفرض أن نظر الناظر حینئذ من مجرد الطریق إلی کون المتولی صالحا للتولیة، و المفروض تحقق صلاحیته کان هناک ناظر فی البین أولا.
{٣٤} لفرض عدم الموضوعیة لنظر الناظر بوجه من الوجوه، و إنما هو طریق محض إلی کون المتولی صالحا فیما ولی فیه من تمام الجهات و المفروض تحققه.


{٣٥} لأنه لا معنی لنظارته علی هذا الوجه إلا ذلک کما هو واضح.
{٣٦} لفرض أن لنظره و إذنه موضوعیة خاصة حینئذ و لیس هو من الطریق المحض کما تقدم فی القسم الأول.
{٣٧} یعنی لا بد حینئذ من الاستیذان منه مضافا إلی اعتبار اطلاعه علیه، و ذلک للعلم الإجمالی بأن نظارته لا تکون إلا من أحد القسمین و هو منجز