مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٥ - (مسألة ٩١) لو جعل التولیة لشخص لم یجب علیه القبول

(مسألة ٩١): لو جعل التولیة لشخص لم یجب علیه القبول سواء کان حاضرا فی مجلس العقد أو لم یکن حاضرا فیه ثمَّ بلغ إلیه الخبر و لو بعد وفاة الواقف {١٠}، و لو جعل التولیة لأشخاص علی الترتیب و قبل بعضهم لم یجب القبول علی المتولین بعده {١١}، فمع عدم القبول کان الوقف بلا متول منصوب {١٢}، و لو قبل التولیة فهل یجوز له عزل نفسه بعد ذلک کالوکیل أم لا قولان {١٣}، لا یترک الاحتیاط بأن لا یرفع الید عن الأمر و لا
_____________________________
عصمه اللّه تعالی.
{٩} لاستقباح المتشرعة و استنکارهم لذلک فتقصر الأدلة عن شمولها لکون الاستنکار من القرینة المتصلة، بل و کذا الصبی الممیز أیضا إن کانت التولیة شاملة للإجازة لظهور الاتفاق علی بطلان عقوده.
نعم، لو کان المراد بالتولیة مجرد جعل الآلة لأخذ شی‌ء من مورد خاص و إعطائه لشخص مخصوص فتصح بالنسبة إلی غیر الممیز فضلا عن الممیّز، بل یصح للمجنون الذی یقع ذلک منه لفرض کون الجمیع کالآلة المحضة.
{١٠} کل ذلک لأصالة البراءة عن وجوب القبول بعد عدم دلیل علیه من عقل أو نقل، مضافا إلی ظهور إجماعهم علی عدم الوجوب و تنظیر المقام علی الوصیة قیاس لا نقول به، و یأتی فی الوصیة بعض الکلام إنشاء اللّه تعالی.
{١١} لما مر فی سابقة من غیر فرق.
{١٢} یأتی حکمه فی مسألة ٩٧ إن شاء اللّه تعالی.
{١٣} نسب الأول إلی جمع لاستصحاب الجواز الثابت قبل القبول و لأصالة البراءة عن وجوب القبول حدوثا و بقاء، و یظهر عن بعض الثانی لأصالة اللزوم فی عقد الوقف المنبسط ذلک اللزوم علی جمیع ما یشمل العقد علیه من