مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٩ - (مسألة ٨٦) لا إشکال فی جواز قسمة الوقف عن الملک الطلق

(مسألة ٨٦): لا إشکال فی جواز قسمة الوقف عن الملک الطلق فیما إذا کانت العین مشترکة بین الوقف و الطلق {١٤٨} فیتصدیها مالک الطلق مع متولی الوقف أو الموقوف علیهم {١٤٩}، بل الظاهر جواز قسمة الوقف أیضا لو تعدد الوقف و الموقوف علیه {١٥٠}، کما إذا کانت دار مشترکة بین شخصین فوقف کل منهما حصته علی أولاده، بل لا یبعد جوازها فیما إذا تعدد الوقف و الموقوف علیه مع اتحاد الواقف کما إذا وقف نصف داره مشاعا علی مسجد و النصف الآخر علی مشهد، و لا یجوز قسمته بین أربابه
_____________________________
{١٤٧} أما أصل جواز بیع الوقف الخراب فلما مر من أن خرابه یوجب جواز بیعه. و أما صرف ثمنه فیتصور فیه وجوه.
الأول: أن یمکن تعمیره من منافعه و صرف ثمن الخراب فی اشتراء مثله.
الثانی: ما إذا لم یمکن ذلک و احتاج إلی التعمیر احتیاجا ذاتیا لأجل توفیر المنفعة و کان الثمن وافیا بذلک.
الثالث: ما إذا لم یکف الثمن به و أمکن صرفه فی التوفیر، و الأحوط صرف بعض المنفعة فی التعمیر و صرف ثمن البعض فی شراء المماثل فی الأول، و صرف الثمن فی التعمیر فی الثانی، و الصرف فی التوفیر فی الأخیر، و کل ذلک لأصالة عدم وجوب هذا الترتیب بعد عدم دلیل علیه من عقل أو نقل و إنما عبرنا بالاحتیاط لکونه أقرب إلی مرتکزات المتشرعة فی الجملة.
{١٤٨} لأصالة الإباحة و قاعدة السلطنة و ولایة المتولی علی مثل ذلک.
{١٤٩} لکون ولایة مثل هذا التصرف تدور مدارهم فیقع عن اهله و فی محله، و مع عدمهم أو عدم بعضهم تصل النوبة إلی الحاکم الشرعی لأن ذلک من الأمور الحسبیة و لا ریب فی ولایته علیها.
{١٥٠} لأن الحق فی الواقع متعدد و مفروز و مقتضی تمیّز الحق واقعا