مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٠ - (مسألة ٤٣) لا یصح الوقف علی الکافر الحربی و المرتد عن فطرة

(مسألة ٤٣): لا یصح الوقف علی الکافر الحربی و المرتد عن فطرة {١٥}، و أما الذمی و المرتد لا عن فطرة فالظاهر صحته {١٦}. سیما إذا
_____________________________
بالدقة العقلیة.
{١٤} هذا إذا کان بعنوان التردید، و أما لو کان بعنوان الجامع صحیح کما عرفت.
{١٥} نسب ذلک الی المشهور لعدم أهلیتهما للتملک، أما الأول فلأن أمواله فی‌ء للمسلمین، و أما الثانی فلأن ماله لورثته هکذا قالوا و العمدة هو الإجماع لو تمَّ.
و قد یستدل بقوله تعالی لٰا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ [١].
و فیه: أن المراد بالموادة ما یوجب التقویة لهم و ضعفا للمسلمین لا مطلق المجاملة معهم و الإحسان إلیهم و لو لأجل تألیف قلوبهم.
{١٦} للأصل و الإطلاق بعد عدم دلیل یعتد به علی عدم الصحة فی الحربی المرتد عن فطرة فضلا عن غیرهما خصوصا بعد إطلاق قوله تعالی:
لٰا یَنْهٰاکُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقٰاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیٰارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ [٢]، و إطلاق الأدلة المرغبة إلی الخیر و الإحسان من الکتاب [٣]، و السنة [٤].