مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤١ - (مسألة ٣٢) لا یعتبر فی الواقف أن یکون مسلما

(مسألة ٣٢): لا یعتبر فی الواقف أن یکون مسلما فیصح وقف الکافر فیما یصح من المسلم علی الأقوی {٥}، و کذا فیما یصح علی مذهبه {٦}.
_____________________________
صحیحة لا محالة.
{٥} للإطلاق و ظهور الاتفاق، و أصالة عدم الاشتراط بعد صدق الوقف علیه.
{٦} لظهور الإجماع و السیرة علیه أیضا تقریرا لهم علی مذهبهم حتی یظهر الحق. و أما الإشکال علی الصحة بأن الوقف متقوم بقصد القربة و هو لا یحصل من الکافر لعدم اعتقاده باللّه تعالی. ممنوع صغری و کبری أما الصغری فلما مر، و أما الکبری فلأن کثیر من الکفار یعتقدون باللّه تعالی إجمالا و إنما أخطؤا فی طریق معرفته و عبودیته، و یدل علیه قوله تعالی مٰا نَعْبُدُهُمْ إِلّٰا لِیُقَرِّبُونٰا إِلَی اللّٰهِ زُلْفیٰ [١].
و ما یقال: أنه علی فرض اعتبار قصد القربة لا بد و أن یحصل له الثواب و هو لیس أهلا له لأن أعماله القربیة باطلة مع کفره، کصلواته و صومه و نحوهما مضافا إلی قوله تعالی وَ قَدِمْنٰا إِلیٰ مٰا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰاهُ هَبٰاءً مَنْثُوراً [٢].
مخدوش. أولا: بأن المتیقن من الإجماع لو لا الظاهر منه الصلاة و الصوم و الحج و نحوها لا کل خیر یصدر من الکافر قربة إلی اللّه تعالی مثل الصدقات و مساعدة المرضی و المحتاجین، و نحو ذلک لإطلاق قوله تعالی فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ [٣]، و أما قوله تعالی:
وَ قَدِمْنٰا إِلیٰ مٰا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰاهُ هَبٰاءً مَنْثُوراً انما استدل بها علی