مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥٤ - (مسألة ١٨) یتساوی الصغیر و الکبیر إن کان التکفیر بنحو التسلیم

(مسألة ١٨): یتساوی الصغیر و الکبیر إن کان التکفیر بنحو التسلیم فیعطی الصغیر مدا من طعام کما یعطی الکبیر {٧٤}، و إن کان اللازم فی الصغیر التسلیم إلی الولی {٧٥}، و إن کان بنحو الإشباع فکذلک إذا اختلط الصغار مع الکبار {٧٦} فإذا أشبع عائلة کانت ستین نفسا مشتملة علی کبار و صغار أجزء و إن کان الصغار منفردین فاللازم احتساب اثنین بواحد {٧٧}، فیلزم إشباع مائة و عشرین بدل ستین، و عشرین بدل عشرة، و الظاهر
_____________________________
وکالة فیعطیهم الثمن فیصرفونه فیما شاءوا، و کذا یجوز لمن علیه الکفارة أن یعطی قیمتها الی الحاکم الشرعی أو وکیله فیشتری للفقراء ولایة أو وکالة ما یجزی فی الکفارة ثمَّ یقبل ذلک عن طرفهم ولایة أو وکالة ثمَّ یبیعها و یعطیهم ثمن ذلک، و کذا الکلام فی نظائر المقام.
{٧٤} لظهور الإطلاق و الاتفاق فی أن المناط إنما هو دفع المد الی الفقیر بلا فرق بین المدفوع إلیه هو الکبیر أو الصغیر إلا أنهم لم یفصلوا القول فی الصغیر هل هو الصغیر الشرعی أو الصغیر الإضافی و إن کان لا ثمرة لهذا البحث فی دفع المد و انما تظهر الثمرة فی الدفع إلی الولی فی الصغیر الشرعی.
{٧٥} لأن الصغیر محجور علیه أخذا و إعطاء إلا بمباشرة الولی أو إذنه کما تقدم ذلک فی کتاب الحجر.
{٧٦} علی المشهور، و ظهور الاتفاق إلا ممن لا یعتنی بخلافه مضافا إلی الإطلاق و صحیح یونس بن عبد الرحمن عن أبی الحسن علیه السّلام قال: «سألته عن رجل علیه کفارة إطعام عشرة مساکین، أ یعطی الصغار و الکبار سواء و النساء و الرجال، أو یفضل الکبار علی الصغار و الرجال علی النساء؟ فقال: کلهم سواء» [١].
{٧٧} لقول أبی عبد اللّه علیه السّلام فی خبر غیاث بن إبراهیم قال: «لا یجزی إطعام