مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٩ - (مسألة ١٣) یتخیر فی الإطعام الواجب فی الکفارات بین إشباع المساکین و التسلیم لهم
وقع التفریق بین الأیام بتخلل ما لا یضر بالتتابع شرعا {٥١}. [ (مسألة ١٣): یتخیر فی الإطعام الواجب فی الکفارات بین إشباع المساکین و التسلیم لهم]
(مسألة ١٣): یتخیر فی الإطعام الواجب فی الکفارات بین إشباع المساکین و
التسلیم لهم، و یجوز إشباع البعض و التسلیم إلی البعض {٥٢} و لا یتقدر
الإشباع بمقدار {٥٣} بل المدار علی أن یأکلوا بمقدار شبعهم قلّ أو کثر
{٥٤}، و أما التسلیم فلا بد من أن یسلّم إلی کل منهم مدا من الطعام {٥٥}
_____________________________
مقتضی
الأصل و الإطلاق عدمه فلو اکتفی بتکسیر الشهرین و تتمیم ما نقص أجزأ و صح
تمسکا بإطلاق الأدلة، فلو شرع فیه عاشر شوال مثلا یتم الصوم تاسع ذی الحجة
لصدق الشهرین علیه عند المتعارف و لا دلیل علی اعتبار أزید من ذلک.
{٥١} لقوة احتمال ظهور الشهرین فی الکاملین فی هذه الصورة.
{٥٢} کل ذلک لظهور الإطلاق و الاتفاق الشامل لجمیع هذه الأقسام.
{٥٣} للأصل و الإطلاق و الاتفاق.
{٥٤}
لأنه المنساق من الأدلة التی علق الحکم فیها علی مجرد الإطعام بلا تقیید
الکلام و لا فی قول آخر من المعصومین. و عن أبی جعفر علیه السّلام قال:
«قوت عیالک و القوت یومئذ مد» [١]، فیستفاد منه علی أن المناط هو القوت بلا
تحدید للکمیة و لا الکیفیة و قال فی الجواهر: «لإطلاق النصوص الاکتفاء
بإشباعهم بما یسمّی طعاما الذی قد عرفت أن فی اللغة الطعام لکل ما یؤکل
فضلا عن الإطعام الذی هو فی العرف أیضا کذلک، فیصدق بالإشباع من الفواکه و
المربیات و غیرها مما أغلی منها أو أدنی».
{٥٥} علی المشهور لأصالة البراءة عن الزائد علیه، و لأنه یکون بقدر
[١] الوسائل باب: ١٢ من أبواب الکفارات الحدیث: ١٠.