مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٥ - (مسألة ٩) یجب التتابع فی الصوم جمیع الکفارات

ربما قیل أنه الأفضل {٣١}، لکن لا یخلو من إشکال {٣٢} فالأحوط إتمام الصیام {٣٣}، نعم لو عرض ما یوجب استینافه بأن عرض فی أثنائه ما أبطل التتابع تعین علیه العتق مع بقاء القدرة علیه {٣٤}، و کذا الکلام فیما لو عجز عن الصیام فدخل فی الإطعام ثمَّ زال العجز {٣٥}. [ (مسألة ٩): یجب التتابع فی الصوم جمیع الکفارات]

(مسألة ٩): یجب التتابع فی الصوم جمیع الکفارات {٣٦} بعدم تخلل الإفطار و لا صوم آخر غیر الکفارة بین أیامها من غیر فرق بین ما وجب فیه شهران مرتبا علی غیره أو مخیرا أو جمعا {٣٧}، و کذا بین ما وجب فیه شهران و ما وجب فیه ثلاثة أیام ککفارة الیمین {٣٨}، و متی أخل بالتتابع
_____________________________
الظهار ثمَّ وجد نسمة قال: یعتقها و لا یعتد بالصوم» [١].
{٣١} ذکره المحقق فی الشرائع بحمل المرسل علی مجرد الأفضلیة.
{٣٢} وجه الإشکال سقوط الخبر بقصور السند و الإعراض فلا وجه للاعتماد علیه علی کل حال.
{٣٣} بل هو الظاهر بعد سقوط ما تقدم من المرسل عن الاعتبار.
{٣٤} لوجود المقتضی لوجوب العتق حینئذ و فقد المانع لأن سقوط التکلیف بالعتق و تبدله بالصوم کان مراعی بإکمال الصوم علی الوجه المأمور به، و المفروض تعذره فلا بد من العتق حینئذ.
{٣٥} دلیلهم علی الإلحاق عدم الفصل بینه و بین الصوم، و القطع بوحدة المناط بینهما.
{٣٦} لذکر التتابع فی أدلة وجوبه فی الجمیع حتی فی کفارة الیمین کما مر، مضافا إلی الإجماع بل الضرورة الفقهیة.
{٣٧} تقدم مثال کل ذلک فی أول کتاب الکفارات فراجع.
{٣٨} لما مر من اعتبار التوالی فیه أیضا.

---

[١] الوسائل باب: ٥ من أبواب الکفارات.