مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٦ - (مسألة ٣٤) النذر کالیمین فی انه إذا تعلق بإیجاد عمل

(مسألة ٣٤): النذر کالیمین فی انه إذا تعلق بإیجاد عمل من صوم أو صلاة أو صدقة و غیرها فإن عین له وقتا تعین و یتحقق الحنث و یجب الکفارة بترکه فیه {١٢٨}، فإن کان صوما أو صلاة یجب قضاؤه أیضا علی الأقوی {١٢٩} بل و إن کان غیرهما أیضا علی الأحوط {١٣٠}، و إن کان
_____________________________
نذر فلا یقوی قال علیه السّلام: یعطی من یصوم عنه فی کل یوم مدین» [١]، و هو أیضا مهجور و قاصر سندا لأن فی طریقه یحیی بن المبارک و هو مجهول، مع أنه مشتمل علی الاستنابة أیضا.
{١٢٨} أما تعین الإتیان به فی الوقت المنذور فلوجوب الوفاء کما عین فی کل التزام أوجبه المکلف علی نفسه شرعا. و أما ترتب الحنث و الکفارة فلانة من المخالفة العمدیة کما هو واضح.
{١٢٩} للعمومات الدالة علی وجوب قضاء الصلاة الفائتة بعد ضعف احتمال الاختصاص بخصوص الیومیة، و استصحاب بقاء الوجوب بعد کون التوقیت من باب تعدد المطلوب، مع ورود النصوص فی قضاء الصوم المنذور ففی خبر ابن مهزیار قال: «کتبت إلی أبی الحسن علیه السّلام: یا سیدی رجل نذر أن یصوم یوما من الجمعة دائما ما بقی فوافق ذلک الیوم یوم عید فطر أو أضحی أو أیام التشریق أو سفر أو مرض، هل علیه صوم ذلک الیوم أو قضاؤه و کیف یصنع یا سیدی؟ فکتب إلیه: قد وضع اللّه عنه الصیام فی هذه الأیام کلها و یصوم یوما بدل یوم إن شاء اللّه» [٢]، إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیرة و تقدم أیضا روایة ابن عمار.
{١٣٠} لأن المتعارف فی التوقیت فی مثل هذه النذور انه من باب تعدد المطلوب و لا أقل من الشک فی انه من باب تعدد المطلوب أو وحدته