مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٢ - (مسألة ٢٨) النذر إما نذر فعل أو نذر نتیجة
الفقراء و المساکین و أرحامه المحتاجین {١١٦} و یقید ذلک فی دفتر إلی أن یوفی التمام، فإن بقی منه شیء أوصی بأن یؤدی مما ترکه بعد موته {١١٧} و هل یجری هذا الحکم فیما إذا نذر بعین خاص ثمَّ تعسر علیه الوفاء به؟
وجهان {١١٨}. [ (مسألة ٢٨): النذر إما نذر فعل أو نذر نتیجة]
(مسألة ٢٨): النذر إما نذر فعل أو نذر نتیجة، و الأول کما إذا نذر أن
یتصدق بمال علی شخص مثلا، و الثانی کما إذا نذر أن یکون ماله الخاص صدقة أو
لشخص بعنوان التملیک أو وقفا أو نحو ذلک من العناوین و لا
_____________________________
لضوابط النذر.
مردود: بان ذلک کله من الاجتهاد فی مقابل النص الصحیح الذی تلقّاه الأصحاب بالقبول مع دفع الإشکالات بما لا یخفی علی المتأمل الخبیر.
{١١٦} لأن کل ذلک مورد التصدق شرعا فیشمله دلیل وجوب الوفاء بنذره هذا مع ذکر وجوه البر فی الصحیح کما تقدم فیشمله أیضا.
{١١٧} لاشتغال ذمته بمال الغیر فلا بد و أن یؤدی من ترکته بعد موته کما تقدم فی کتاب الوصیة.
{١١٨}
من کون الحکم علی خلاف القاعدة علی ما قالوه فیقتصر فیه علی خصوص مورد
النص المتقدم. و من أنه حکم تسهیلی امتنانی، و لا وجه للاقتصار فی الأحکام
التسهیلیة و الامتنانیة علی مورد النص مع بناء الشریعة علی التسهیل مهما
وجد إلیه السبیل، و ما قالوه من مخالفة النص للضوابط مجرد الدعوی کما لا
یخفی علی المتأمل.
و یمکن تطبیق الصحیح علی القاعدة بأن یقال: إن النذر
تعلق فی حاق الواقع بمالیة خاصة و العین المذکورة فیه أخذت بعنوان الطریقیة
فی ظرف عدم محذور فی البین، و مع المحذور یبقی النذر المتعلق بأصل المالیة
بحاله فیجب الوفاء به.