مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٠ - (مسألة ١٧) لو نذر زیارة أحد من الأئمة علیهم السّلام أو بعض الصالحین لزم

(مسألة ١٧): لو نذر زیارة أحد من الأئمة علیهم السّلام أو بعض الصالحین لزم و یکفی الحضور و السلام علی المزبور {٧٢}، و الظاهر عدم وجوب غسل الزیارة و صلاتها مع الإطلاق و عدم ذکرهما فی النذر {٧٣}، و إن عین إماما لم یجز غیره و إن کان زیارته أفضل {٧٤}، کما أنه إن عجز عن زیارة من عینه لم یجب زیارة غیره بدلا عنه {٧٥}، و إن عین للزیارة زمانا تعین فلو ترکها فی وقتها عامدا حنث و تجب الکفارة {٧٦}. و هل یجب معها القضاء فیه تردد و إشکال {٧٧}.
_____________________________
للکفارة فیما هو مأذون فی ترکه شرعا. و أما القضاء فلأنه صوم موقت معین ترک فلا بد من قضائه کما تقدم، و أما جواز السفر فقد تقدم فی کتاب الصوم فی فصل شرائط صحة الصوم فراجع فلا وجه للإعادة بالتکرار.
{٧٢} أما أصل الوجوب فلما دل علی وجوب الوفاء بالنذر من الأدلة، و أما کفایة الحضور و السلام فلصدق الزیارة علیه عرفا و لغة و شرعا فیکفی کل ما یصدق علیه صرف الوجود من الطبیعة و الزوائد خارجة عنه و إن کان لها دخل فی زیادة الفضل و المزیة.
{٧٣} لخروجهما عن حقیقة الزیادة المنذورة بالإطلاق و الاتفاق.
{٧٤} للأصل بعد عدم دلیل علیه مضافا إلی ظهور الاتفاق علی عدم الإجزاء.
{٧٥} للإجماع و الأصل بعد کون البدلیة تحتاج إلی دلیل و هو مفقود.
{٧٦} أما التعین بالتعیین فلتحققه بالنذر الذی یجب الوفاء به. و أما لزوم الکفارة مع المخالفة فلانة من اللوازم الشرعیة للمخالفة العمدیة لکل نذر.
{٧٧} من وجوب القضاء فی کل نذر معین ترک عمدا. و من أن وجوب القضاء انما هو فی مورد شرّع فیه القضاء فی الجملة لا مثل المقام الذی لم یشرّع فیه ذلک و طریق الاحتیاط الإتیان بعنوان الرجاء.