مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٦ - (مسألة ١٣) إذا نذر صیام سنة معینة استثنی منها العیدان

ناقصا {٦٤} و له أن یشرع فیه فی أثناء الشهر، و حینئذ فهل یجب إکمال ثلاثین أو یکفی التلفیق بأن یکمل من الشهر الثانی مقدار ما مضی من الشهر الأول {٦٥} أظهرهما الثانی و الأحوط إتمامه ثلاثین یوما {٦٦}. [ (مسألة ١٣): إذا نذر صیام سنة معینة استثنی منها العیدان]

(مسألة ١٣): إذا نذر صیام سنة معینة استثنی منها العیدان فیفطر فیهما و لا قضاء علیه {٦٧}، و کذا یفطر فی الأیام التی عرض فیها ما لا یجوز معه الصیام من مرض أو حیض أو نفاس أو سفر لکن یجب القضاء علی الأقوی {٦٨}.
_____________________________
القرائن المختلفة باختلاف الخصوصیات و الجهات بل الأشخاص و مع عدمها فالأصل و الإطلاق متبع لا محالة.
{٦٤} لصدق الشهر علیه لغة و عرفا و شرعا.
{٦٥} لصدق الشهر علیه أیضا بعد کون المنذور مطلق الشهر و عدم تقییده بقید خاص إلا أن یکون فی البین جهة انصراف إلی غیر الملفق و مع الشک فی الانصراف و عدمه یتبع الإطلاق.
{٦٦} عملا باحتمال اعتبار الثلاثین کما عن بعض.
{٦٧} أما أصل الاستثناء فلخروجها تخصصا عن موضوع النذر من جهة حرمة الصوم فیهما و عدم الاقتضاء للصحة أداء کما فی صوم اللیل حیث انه لا مقتضی للصحة فیه أداء بوجه، و أما القضاء فهو تابع للدلیل کما یأتی.
و أما عدم القضاء فیدل علیه- مضافا إلی الإجماع- انه لا معنی لقضاء ما لم یکن أصله مشروعا لا اقتضاء و لا فعلا فلا موضوع للقضاء أصلا من جهة عدم الاقتضاء الذاتی فی أصل تشریعه فکیف بقضائه!!
{٦٨} أما الإفطار فللنص و الإجماع و قد تقدم فی فصل شرائط صحة الصوم فراجع [١]، و أما القضاء فلعموم: «یقضی ما فاته کما فاته» [٢]، و لأنه من

---

[١] ج: ١٠ صفحة: ٢٣٤.
[٢] الوسائل باب: ٦ من أبواب قضاء الصلاة.