مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٦ - (مسألة ٦) یشترط فی متعلق النذر أن یکون مقدورا للناذر، و أن یکون طاعة للّه

یعلم به الناذر ثمَّ علم به بعد إنشائه لا ینعقد النذر {٢٨}، و هل یجری ذلک فیما لو علّق النذر بما هو مطلوب له مطلقا کشفاء مریض أو قدوم مسافر و حصل ذلک قبل إنشاء النذر؟ {٢٩}. [ (مسألة ٦): یشترط فی متعلق النذر أن یکون مقدورا للناذر، و أن یکون طاعة للّه]

(مسألة ٦): یشترط فی متعلق النذر سواء کان معلقا أو مشروطا
_____________________________
و ثالثا: إن نذر الشکر یمکن أن یکون من المطلق فعنه علیه السّلام أیضا: «لو ان عبدا أنعم اللّه علیه نعمة أو ابتلاه ببلیة فعافاه من تلک البلیة فجعل علی نفسه أن یحرم بخراسان کان علیه أن یتم» [١].
فتلخص: أن المطلقات من الکتاب و السنة و أصالة اللزوم فی العهود مطلقا مما لا حاکم علیها من نقل أو عقل.
{٢٨} إجماعا و نصا ففی صحیح ابن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام قال: «سألته عن رجل وقع علی جاریة له فارتفع حیضها و خاف أن تکون قد حملت، فجعل للّه عتق رقبة و صوما و صدقة إن هی حاضت و قد کانت الجاریة طمثت قبل أن یحلف بیوم أو یومین و هو لا یعلم؟ قال علیه السّلام: لیس علیه شی‌ء» [٢]، و فی روایة جمیل بن صالح قال: «کانت عندی جاریة بالمدینة فارتفع طمثها فجعلت للّه نذرا إن هی حاضت فعلمت أنها حاضت قبل أن أجعل النذر فکتبت إلی أبی عبد اللّه علیه السّلام بالمدینة فأجابنی إن کانت حاضت قبل النذر فلا نذر علیک و إن کانت (حاضت) بعد النذر فعلیک» [٣]، فیکشف ذلک کله عن بطلان أصل النذر لا صحته.
{٢٩} من أن الصدقة فی النذر مثلا مترتبة علی العلم بقدوم المسافر أو شفاء المریض سواء حصل کل منهما قبل النذر أو بعده فالعلم حاصل بعد النذر و إن کان الشفاء أو القدوم حصل قبله فیجب علیه التصدق حینئذ وفاء لنذره،

---

[١] الوسائل باب: ١٣ من أبواب المواقیت الحدیث: ٣.
[٢] الوسائل باب: ٥ من أبواب النذر و العهد.
[٣] الوسائل باب: ٥ من أبواب النذر و العهد.