مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٠ - (مسألة ٢) یشترط فی الناذر البلوغ و العقل و الاختیار و القصد و انتفاء الحجر

(مسألة ٢): یشترط فی الناذر البلوغ و العقل و الاختیار و القصد {١١}.
و انتفاء الحجر فی متعلق النذر {١٢}، فلا ینعقد نذر الصبی و إن کان ممیزا و بلغ عشرا {١٣} و لا المجنون و لو أدواریا حال دوره {١٤} و لا المکروه و لا السکران بل و لا الغضبان غضبا رافعا للقصد {١٥}، و کذا السفیه إن کان
_____________________________
{١١} تقدم غیر مرة أن هذه کلها من الشرائط العامة للالتزامات مطلقا عقدا کانت أو إیقاعا، و اعتبار العقد و القصد فیها من الشروط العقلائیة لها عند الناس أجمعین، إذ لا أثر لالتزام المجنون و الساهی و الناسی لدیهم، و البلوغ معتبر فیها لدی المسلمین نصا [١]، و إجماعا و کذا الاختیار لحدیث رفع الإکراه [٢]، المتکرر نقله فی الأخبار، و یمکن أن یجعل اعتباره من الأمور العقلائیة أیضا لبناء العقلاء علی عدم ترتب الأثر علی التزام المکره مطلقا ما لم یکن فی البین طیب النفس.
{١٢} لأنه یعتبر فی متعلق النذر أن یکون مقدورا شرعا علی التصرف فیه و مع الحجر لا قدرة له علیه کذلک.
{١٣} لإطلاق ما دل علی سقوط إنشاء الصبی مطلقا عقدا کان أو إیقاعا ما لم یدل دلیل علی الخلاف، و لا دلیل علی الخلاف فی المقام إلا إطلاق ما ورد عن أبی جعفر علیه السّلام فی الموثق: «إذا أتی علی الغلام عشر سنین فإنه یجوز فی ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصی علی حد معروف و حق فهو جائز» [٣]، و مثله غیره و لکنه موهون بالإعراض أو محمول علی بعض المحامل.
{١٤} دون حال إفاقته فیصح النذر حینئذ.
{١٥} لعدم تحقق أصل القصد حینئذ، و أما خبر ابن بشیر عن موسی ابن جعفر علیه السّلام: قال: «جعلت فداک إنی جعلت للّه علیّ أن لا أقبل من بنی عمی صلة