مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٠ - (مسألة ١١) لا إشکال فی انعقاد الیمین إذا تعلقت بفعل واجب أو مستحب أو بترک حرام أو مکروه

(مسألة ١١): لا إشکال فی انعقاد الیمین إذا تعلقت بفعل واجب أو مستحب أو بترک حرام أو مکروه {٥١}، و فی عدم انعقادها إذا تعلقت بترک واجب أو مستحب أو بفعل حرام أو مکروه {٥٢}، و أما المباح المتساوی الطرفین فی الدین و فی نظر الشرع فإن ترجح فعله علی ترکه بحسب المنافع و الأغراض العقلائیة الدنیویة أو العکس فلا إشکال فی انعقادها إذا تعلقت بطرفه الراجح {٥٣} و عدم انعقادها إذا تعلقت بطرفه
_____________________________
یجوز له استرجاعها مع عدم التلف؟ وجهان من إطلاق أنه مانع فکأنه لم ینعقد الیمین أصلا فیجوز له الرجوع إلی الفقیر، لعدم حصول الملکیة له بقبضه، و من احتمال انصرافها إلی ما قبل الحنث فلا یصح الرجوع الیه.
{٥١} کل ذلک للإطلاق و الاتفاق و السیرة الفتوائیة و العملیة بین الفقهاء و المتشرعة.
{٥٢} للإجماع بل الضرورة الفقهیة بل العقلائیة لأنهم لا یلزمون أنفسهم بأمر مرجوح لدیهم سواء کان ذلک بالحلف أو بغیره، و قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی الصحیح: «لا تجوز یمین فی تحلیل حرام و لا تحریم حلال و لا قطیعة رحم» [١]، و قریب منه غیره، مع أنه لو صح تحلیل الحرام بالقسم و نحوه لبطل الأحکام و اختل النظام إذ کل أحد یحلف علی فعل ما یشاء من المحرمات فتصیر حلالا.
{٥٣} للإجماع و السیرة الفتوائیة و العملیة و ما ورد من الأخبار المعلقة للصحة علی ما إذا کان المحلوف علیه طاعة للّه تعالی [٢]، فإنها بقرینة استثناء ما إذا کان معصیة للّه تعالی یشمل المباح الراجح و لو کان الرجحان لغرض عقلائی غیر منهی عنه شرعا. و مجموع النصوص الواردة فی الباب علی قسمین: