مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٠ - (مسألة ٣) المعتبر فی انعقاد الیمین أن یکون الحلف باللّه تعالی

(مسألة ٣): المعتبر فی انعقاد الیمین أن یکون الحلف باللّه تعالی لا بغیره فکل ما صدق عرفا أنه قد حلف به، و الظاهر صدق ذلک بأن یقول و حق اللّه و بجلال اللّه و عظمة اللّه و کبریاء اللّه بل و بقوله و قدرة اللّه و علم اللّه و لعمر اللّه {٢٢}.
_____________________________
قرینة معتبرة علی الاختصاص و المفروض تحقق جمیعها فی المورد لفرض کونه مورد القسم، خصوصا بعد قول علی علیه السّلام: «من حلف فقال لا و رب المصحف فحنث فعلیه کفارة واحدة» [١]، مع اشتراک رب المصحف بین مالکه الدنیوی و الباری جل شأنه و ان أمکن أن یقال أنا رب المصحف منصرف إلیه تعالی ما لم تکن قرینة علی الخلاف.
{٢٢} کل ذلک للإطلاق و الاتفاق بعد تحقق الظهور العرفی فی القسم به تعالی و الظهور العرفی معتبر شرعا و عرفا کما ثبت فی محله، و من منع أو تردد کالمحقق فی الشرائع فإنما هو لإشکال فی تحقق الظهور لا بعد تسلیم الظهور.
و بالجملة: إما أن یکون اللفظ ظاهرا فیه تعالی أو لا، و علی الأول لا ریب فی الوقوع، و علی الأخیر لا یقع سواء کان مطلقا أو لا، و فی صحیح الحلبی عن الصادق علیه السّلام قال: «لا أری للرجل أن یحلف إلا باللّه، فأما قول الرجل: لا أب لشانیک فإنه قول الجاهلیة و لو حلف الناس بهذا و أشباهه لترک الحلف باللّه، و أما قول الرجل: یا هناه و یا هناه فإنما ذلک لطلب الاسم و لا أری به بأسا و أما قوله: لعمر اللّه و ایم اللّه فإنما هو باللّه» [٢]، مضافا إلی الإجماع فی الوقوع به.
و أما حق اللّه فیتصور علی قسمین:
الأول: أن یکون المراد به الحقوق المجعولة للّه تعالی و هی کثیرة و لا ریب فی عدم وقوعه حینئذ.