مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٠ - (مسألة ٣٤) لو أوصی إلیه بعمل خاص أو قدر مخصوص أو کیفیة خاصة

(مسألة ٣٤): لو أوصی إلیه بعمل خاص أو قدر مخصوص أو کیفیة خاصة اقتصر علیه و لم یتجاوز عنه إلی غیره {٣١}، و أما لو أطلق بأن قال:
«أنت وصی» من دون ذکر المتعلق فالأقرب وقوعه لغوا {٣٢} إلا إذا کان هناک عرف خاص و تعارف یدل علی المراد، فهو المتبع کما فی عرف الاعراب و بعض طوائف الإعجام {٣٣}، حیث أن مرادهم بحسب الظاهر الولایة علی أداء ما علیه من الدیون و استیفاء ماله علی الناس و ردّ الأمانات و البضائع إلی أهلها و أخذها و إخراج ثلثه و صرفه فیما ینفعه و لو بنظر حاکم
_____________________________
فیثبت الضمان حینئذ بالأدلة الأربعة کما تقدم فی کتاب الضمان.
{٣١} لأصالة عدم جواز التصرف إلا فیما ما هو المأذون بالخصوص مضافا إلی الإجماع، و المستفاد من نصوص کثیرة مفهوما و منطوقا منها صحیح السعید عن الصادق علیه السّلام قال: «سألته عن رجل یوصی بنسمة فیجعلها الوصی فی حجة؟ فقال علیه السّلام: یغرمها و یقضی وصیته» [١]، و فی روایة أبی سعید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سئل عن رجل أوصی بحجة فجعلها وصیه فی نسمة؟
فقال علیه السّلام: یغرمها وصیه و یجعلها فی حجة کما أوصی به فإن اللّه تبارک و تعالی یقول فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ [٢]، إلی غیر ذلک من الأخبار.
{٣٢} لأصالة عدم ترتب الأثر علی المجمل إلا إذا کان فی البین ظهور فی الإطلاق و لو بالانصراف أو قرینة معتبرة علی التعیین و المفروض انتفاء کل منهما.
{٣٣} لا اختصاص لذلک بالطائفتین بل یعم ذلک کل من ثبت فی عرفه الإطلاق الانصرافی المعتبر أو القرینة المعتبرة المعینة.