مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٨ - (مسألة ٣١) لو ظهرت خیانة الوصی فللحاکم عزله و نصب شخص آخر مکانه أو ضم أمین إلیه

(مسألة ٣٠): لو قال أوصیت إلی زید، فإن مات فإلی عمرو صح {٢٥} و یکونا وصیین إلا أن وصایة عمرو موقوفة علی موت زید و کذا لو قال أوصیت إلی زید فإن کبر ابنی أو تاب عن فسقه أو اشتغل بالعلم فهو وصیی.

(مسألة ٣١): لو ظهرت خیانة الوصی فللحاکم عزله و نصب شخص آخر مکانه أو ضم أمین إلیه حسب ما یراه من المصلحة {٢٦}، و أما لو ظهر
_____________________________
{٢٤} أما الأول فللأصل و الإطلاق و الاتفاق. و أما الثانی فلأن التفصیل قاطع الشرکة.
{٢٥} الوجوه المتصورة فی جعل الوصی ثلاثة.
الأول: عرضیة کما إذا أوصی إلی زید و عمرو بالتشریک.
الثانی: طولیة کما إذا أوصی إلی زید و بعد موته فإلی عمرو.
الثالث: مرکب منهما کما إذا أوصی إلی زید و عمرو بالتشریک و بعد موتهما فإلی بکر و خالد کذلک و هکذا، و الکل صحیح لأصالة الصحة و الإطلاق و الاتفاق، و لا فرق فی ذلک کله بین الترتیب بحسب الموت أو زوال صفة أو تحقق وصف أو نحو ذلک من الأغراض الصحیحة العقلائیة غیر المنهیة لاتحاد الجمیع تحت کبری واحدة. و منه یظهر الوجه فی بقیة المسألة و لا ریب فی انتهاء وصیة کل سابق مع صیرورة الوصیة فعلیة للاحقه.
{٢٦} لأنه لم یجعل حاکما بین الناس إلا للقیام بمثل ذلک من الأمور الحسبیة فیتصداها مباشرة أو تسبیبا حسب ما یراه من الجهات و الخصوصیات.
ثمَّ انه یمکن أن یقال: بانعزال الخائن بعد تحقق الخیانة منه إذ لا یرضی عاقل بکون وصیه خائنا فیما أوصی به فهی مانعة حدوثا و بقاء عن الوصایة.
نعم، لو کان الفسق و الخیانة فی غیر ما أوصی به لا وجه للانعزال بناء علی