مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٨ - (مسألة ٢٣) یجوز للموصی أن یعین شخصا لتنجیز وصایاه و تنفیذها فیتعین

فصل فی الوصی و الناظر

(مسألة ٢٣): یجوز للموصی أن یعین شخصا لتنجیز وصایاه و تنفیذها فیتعین و یقال له: «الموصی إلیه» و «الوصی» {١}. و یشترط فیه أمور البلوغ
_____________________________
{١} الوصایة هی تسلیط الموصی شخصا بعد موته علی قصّر أو إخراج حق أو استیفائه أو رد الودائع أو استرجاعها أو تنفیذ الوصیة أو نحو ذلک مما یکون الموصی مسلطا علیه بالذات، و عن جمع- بل عن الحدائق دعوی ظهور الاتفاق علیه- انها عقد یحتاج إلی الإیجاب و القبول و لا مدرک لقول الجمع، کما لا وجه لدعوی ظهور الاتفاق إن أرید بذلک تقوم حقیقتها بالقبول کسائر العقود المتعارفة، لأن المشهور بین الفقهاء کما یظهر من کلماتهم بعد رد بعضها إلی بعض أن الوصایة تلزم بعدم الرد الذی وصل إلی الموصی سواء قبل الوصی الوصایة أو لا، بل و إن رد و لم یبلغ رده إلی الموصی. و أما الدلیل علی صحة الوصایة، فالإجماع و السیرة و قاعدة السلطنة علی ما کان الموصی مسلطا علیه، فکل ما کان مسلطا علیه فی حیاته یکون مسلطا علی الوصایة به بعد مماته ما لم یدل دلیل علی الخلاف.
و بعبارة أخری: الوصایة من سنخ الولایة و الاستنابة بعد الممات قررها الشرع تسهیلا علی الأنام و حفظا للنظام و تتفاوتان سعة و ضیقا بحسب خصوصیات الجعل و سائر جهاته.
ثمَّ انهم قالوا: إن الوصایة نقل الولایة و الوصیة التملیکیة نقل الملک و الوصیة العهدیة نقل سلطة التنفیذ، و لا مشاحة فی الاصطلاح بعد وضوح المقصود.