مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠ - (مسألة ١٤) لو کانت العین الموقوفة بید الموقوف علیه قبل الوقف

(مسألة ١٢): لو وقف الأب علی أولاده الصغار لم یحتج إلی قبض جدید {٤٠}، و کذا کل ولی إذا وقف علی المولّی علیه لأن قبض الولی قبض المولّی علیه و الأحوط أن یقصد کون قبضه عنه {٤١}.

(مسألة ١٣): فیما یعتبر أو یکفی قبض المتولی کالوقف علی الجهات العامة لو جعل الواقف التولیة لنفسه لا یحتاج إلی قبض آخر و یکفی قبضه الذی هو حاصل {٤٢}.

(مسألة ١٤): لو کانت العین الموقوفة بید الموقوف علیه قبل الوقف
_____________________________
الواقف و کذا یکفی قبض المتولی أو الحاکم الشرعی أیضا، لما مر هذا بناء علی اعتبار القبض فی هذا النحو من الأوقاف، و أما بناء علی عدم اعتباره کما عن جمع فالأمر واضح.
{٤٠} إجماعا و نصوصا منها صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: «أنه قال فی الرجل یتصدق علی ولده و قد أدرکوا: إذا لم یقبضوا حتی یموت فهو میراث فإن تصدق علی من لم یدرک من ولده فهو جائز لأن والده هو الذی یلی أمره» [١]، و تعلیله یشمل کل ولی و کل مولی علیه، مع أن الحکم موافق للقاعدة أیضا.
{٤١} لأن هذا القبض معنون بعنوان جدید فلا بد و أن یفرق بینه و بین مطلق القبض الذی کان لأجل کونه تحت ولایته.
و فیه: أن تحقق الاستیلاء الکافی فی القبض تکوینی و تجدد العنوان بعد تجدد جهة القبض و الاستیلاء قهری لا أن یکون قصدیا اختیاریا، و لعله لذلک عبّروا بالاحتیاط.
{٤٢} لما مر فی سابقة بلا فرق بینهما فلا وجه للإعادة و لا یحتاج فی