مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٥ - (مسألة ١٤) لو أوصی بوصایا متعددة غیر متضادة

(مسألة ١٤): لو أوصی بوصایا متعددة غیر متضادة {٧٥} فإن کانت من نوع واحد فان کانت الجمیع واجبات مالیة أو واجبات بدنیة کانت الجمیع بمنزلة وصیة واحدة {٧٦} فتنفذ الجمیع من الأصل فی الواجب
_____________________________
قبل الوصیة ثمَّ الوصیة علی أثر الدین ثمَّ المیراث بعد الوصیة فإن أول [أولی] القضاء کتاب اللّه» [١]، و عنه علیه السّلام فی قوله تعالی مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِهٰا أَوْ دَیْنٍ قال: إنکم لتقرأون فی هذه الوصیة قبل الدین و أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قضی بالدین قبل الوصیة» [٢]، و عن الصادق علیه السّلام: «أول شی‌ء یبدأ به من المال الکفن ثمَّ الدین ثمَّ الوصیة ثمَّ المیراث» [٣]، إلی غیر ذلک من الروایات و تقدم خروج الواجبات المالیة- خلقیة کانت أو خالقیة- مطلقا من الأصل فی هذا الکتاب مرارا، و الواجبات المالیة التی یعبّر عنها بالحقوق المالیة أیضا أقسام ثلاثة.
الأول: حقوق الناس کالغصب و السرقة و الدیون مطلقا و الدیة و أروش الجنایات و رد المظالم و نحو ذلک.
الثانی: الحقوق الإلهیة کالکفارات و نحوها.
الثالث: المرکبة منهما کالأخماس و الزکوات و النذور بالنسبة إلی الأشخاص، و تقدم تفصیل ذلک کله فی هذا الکتاب مکررا، کما تقدم أن الحج واجب مالی یخرج من الأصل بلا فرق بین الواجب منه بالأصل أو بالنذر و نحوه.
{٧٥} یأتی تفسیر المتضادة فی المسألة السادسة عشرة، فراجع. ثمَّ أن الموصی به إما واجب مالی فقط أو بدنی کذلک أو تبرعی فقط أو مرکب من الاثنین أو الثلاثة، و یأتی حکم الجمیع إن شاء اللّه تعالی.
{٧٦} لفرض الوحدة الصنفیة الموجودة فی البین فالوحدة فی الواجبات