مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٢ - (مسألة ١١) یصح لکل من الأب و الجد الوصیة بالولایة علی الأطفال

فصل فی القیم

(مسألة ١١): یصح لکل من الأب و الجد الوصیة بالولایة علی الأطفال {١}. مع فقد الآخر، و لا تصح مع وجوده {٢} کما لا یصح ذلک لغیرهما حتی الحاکم الشرعی فإنه بعد فقدهما {٣} له الولایة علیهم ما دام حیا {٤}.
_____________________________
{١} و هذا هو الذی یسمی ب (القیم) عند المتشرعة و تدل علیه السیرة المستمرة قدیما و حدیثا، و الإجماع و النصوص الکثیرة الواردة فی الأبواب المتفرقة منها صحیح ابن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «أنه سأل علی رجل أوصی إلی رجل بولده و بمال لهم و أذن له عند الوصیة أن یعمل بالمال و أن یکون الربح بینه و بینهم؟ فقال: لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له فی ذلک و هو حی» [١]، مضافا إلی انه لا معنی لولایته إلا ذلک کما هو واضح.
{٢} لظهور الإجماع، و لأنه مع وجود ولی فی البین لا موضوع للوصیة إلی الأجنبی فی الولایة علی الطفل و لا إطلاق فی أدلة الوصایة فی الولایة حتی یشمل الفرض، بل الشک فی شمولها لمثل الفرض یکفی فی عدم صحة التمسک بها، لأنه تمسک بالدلیل فی الموضوع المشکوک بل الظاهر أن متعارف المتشرعة لا یقدمون علی ذلک بل یستنکرونه.
{٣} و فقد الوصی لأحدهما أیضا إذ لا ولایة للحاکم الشرعی مع وجود الوصی.
{٤} للإجماع، و للنصوص [٢]، الدالة علی أن للحاکم الشرعی الولایة علی