مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٢ - (مسألة ٩) الأقوی فی تحقق الوصیة کفایة کل ما دل علیها من الألفاظ
اعتبار القبول مطلقا و إنما یکون الرد مانعا {١٠٠}، و هو أیضا لا یجری فی مثل المذکورات فلا تبطل برد بعض الفقراء مثلا، بل إذا انحصر النوع فی ذلک الوقت فی شخص فرد لا تبطل {١٠١}. [ (مسألة ٩): الأقوی فی تحقق الوصیة کفایة کل ما دل علیها من الألفاظ]
(مسألة ٩): الأقوی فی تحقق الوصیة کفایة کل ما دل علیها من الألفاظ و لا یعتبر فیه لفظ خاص {١٠٢}، بل یکفی کل فعل دال علیها {١٠٣}
_____________________________
{١٠٠}
و هو المطابق للمرتکزات فی الجملة و سهولة الشریعة خصوصا فی هذا الأمر
العام البلوی الواقع غالبا فی الخفایا و عند الانقطاع عن أهل الدنیا.
{١٠١}
أما فیما إذا رد البعض فلبقاء من سواه و التملیک إلی النوع دون الفرد فلا
بد من الصحة حینئذ، و کذا فی صورة لانحصار لأن من رد لیس مورد الوصیة
بالخصوص حتی یکون مانعا عن الصحة و انما یکون موردها العنوان و هو باق
اعتبارا.
{١٠٢} للإطلاق و الاتفاق و السیرة المستمرة فی کل مذهب و ملة فتقع بکل لغة و أیة لهجة.
{١٠٣}
للعمومات و الإطلاقات الشاملة للفعل المبرز للعنوان المقصود و تقدم فی
المعاطاة أنها مطابقة للقاعدة إلا ما نص الشرع علی بطلانها فیه، و هو مفقود
فی المقام خصوصا بعد بناء الشریعة فی إنشاء الوصیة علی التسهیل مهما وجد
إلیه السبیل.
و ما نسب إلی جمع تارة و إلی المشهور أخری و ادعی علیه
الإجماع ثالثة إن تمَّ إجماعا معتبرا فالمتیقن منه علی فرض اعتباره انما هو
فیما إذا کان الفعل غیر واضح عرفا فی إبراز المراد کما هو الغالب، و إلا
فمع الوضوح فلا وجه للتشکیک فیه مع أن فیهم من یقول بصحة المعاطاة و کونها
مطابقة للقاعدة سواء کانت الوصیة من العقود أو من مجرد الإیقاع، لأن ظاهر
القول الفعل کظاهره