مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٥ - (مسألة ١٠٥) إذا کان ملک بید شخص یتصرف فیه بعنوان الملکیة لکن علم أنه قد کان فی السابق وقفا

(مسألة ١٠٤): کما أن معاملة المتصرفین معاملة الوقفیة دلیل علی أصل الوقفیة ما لم یثبت خلافها کذلک کیفیة عملهم من الترتیب و التشریک و المصرف و غیر ذلک {٧} دلیل علی کیفیته فیتبع ما لم یعلم خلافها {٨}.

(مسألة ١٠٥): إذا کان ملک بید شخص یتصرف فیه بعنوان الملکیة لکن علم أنه قد کان فی السابق وقفا لم ینتزع من یده بمجرد ذلک ما لم یثبت وقفیته فعلا {٩}، و کذا لو ادعی أحد أنه قد وقف علی آبائه نسلا بعد نسل و أثبت ذلک من دون أن یثبت کونه وقفا فعلا {١٠}.
_____________________________
{٥} أما أصل سماع الدعوی فلاحتمال الصحة فیه عند العرف و العقلاء و أنه أعرف بقصده و نیته، و أما عدم ترتب الأثر إلا بعد الإثبات بحجة معتبرة فلأصالة عدم ترتیب الأثر إلا بذلک.
{٦} لأنه بفعله السابق- الظاهر بل الصریح فی الصحة- کذّب دعواه اللاحق بالمرة فلا موضوع لسماعة حتی یحتاج إلی الإثبات، و کذا الکلام فی سائر العقود و الإیقاعات.
نعم، لو قامت حجة معتبرة علی أنه غیر قاصد لأفعاله الصادرة منه لعارض فیه تقبل الحجة حینئذ.
{٧} لظهور السیرة و الإجماع و اعتبار ظاهر الحال ما لم یثبت الخلاف.
{٨} لأصالة الصحة ما لم تکن قرینة معتبرة علی الخلاف.
{٩} لظاهر یده الفعلیة ما لم یثبت خلافه فعلا و مجرد العلم بالوقفیة سابقا لا یثبت الوقفیة الفعلیة مع الید الفعلی علی الخلاف، و قد تقرر فی محله تقدم الید علی الاستصحاب.
{١٠} لاستصحاب بقاء الوقفیة ما لم تکن حجة معتبرة علی الخلاف.