تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٦٣ - القسم الأوّل في الواجب

غيره أبطل صومه، وخلاف السيّد[١] هنا ضعيف.

١٥٨٠ . الثامن: الجماع في القبل مفسد للصوم مع العمد إجماعاً، وكذا الوطء في الدّبر مع الإنزال، ومع عدمه على أقوى القولين[٢]، ولو جامعها في غير الفرجين، فإن أنزل أفسد صومه، ولو لم ينزل، فلا إفساد.

١٥٨١ . التاسع: وطء الميتة في القبل والدّبر كوطء الحيّة.

١٥٨٢ . العاشر: لو وطئ بهيمة، فإن أنزل أفسد صومه، وإن لم ينزل تبع وجوب الغسل، فإن أوجبناه أفسد صومه وإلاّ فلا.

وقال الشيخ: لا يجب الغسل ويفطر[٣]، والأقرب عندي عدم الإفطار على إشكال.

١٥٨٣ . الحادي عشر: لو وطئ الغلام في دبره، فإن أنزل أفسد صومه، وكذا إن لم ينزل.

١٥٨٤ . الثاني عشر: الإجماع على أن الموطؤة في قبلها مختارة عالمة يفسد صومها، أمّا الموطؤة في دبرها أو الغلام الموطوء فالأقرب فساد صومهما.

١٥٨٥ . الثالث عشر: لو تساحقت امرأتان وأنزلتا أفسدتا صومَهما، وإن لم تنزلا فلا فساد، ولو أنزلت إحداهما اختص الفساد بها، وكذا لو ساحق المجبوب.

١٥٨٦ . الرابع عشر: كلّ من أنزل نهاراً عمداً أفسد صومه، سواء كان باستمناء،