مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٥ - و يشترط فيها أيضا- بعد البلوغ و العقل و الاختيار

و يشترط في المضاربة الإيجاب و القبول (١) و يكفي فيهما كل دال قولا أو فعلا (٢) و الإيجاب القولي كأن يقول، ضاربتك على كذا، و ما يفيد هذا المعنى، فيقول: قبلت.

[و يشترط فيها أيضا- بعد البلوغ و العقل و الاختيار]

و يشترط فيها أيضا- بعد البلوغ و العقل و الاختيار (٣) و عدم الحجر لفلس (٤) أو جنون (٥)- أمور:

______________________________

للعامل بالتجارة ظاهرا في المجانية- كما هو الغالب في أكثر الأوامر المتعلقة بالاعمال- فللعامل المطالبة بأجرة مثل عمله فيما لم يقصد التبرع سواء أتحقق الربح أم لم يتحقق، على ما تقتضيه القاعدة.

(١) ليتحقق بهما مفهوم العقد و المعاملة، كما هو الحال في سائر العقود.

(٢) لما عرفت غير مرة من انه مقتضى القاعدة في العقود حيث لا يعتبر فيها الا الاعتبار النفساني و إبرازه بمبرز في الخارج و هو متحقق في المقام.

نعم لا بد من رفع اليد عن القاعدة فيما دل الدليل على اعتبار لفظ خاص فيه- كالطلاق- أو مطلق اللفظ- كالنكاح.

(٣) بلا خلاف فيها، فإنها من الشرائط العامة المعتبرة في كل عقد.

(٤) مقتضى إطلاق العبارة ان المفلس لا تصح منه المضاربة سواء أ كان مالكا أم عاملا، الا أن الإطلاق غير مراد جزما فإنه لا محذور في كونه عاملا و سيجيء منه (قده) التصريح بصحتها حينئذ

(٥) لا يبعد ان يكون مراده (قده) منه السفه لأن حمله على