مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٣٣ - فصل في أحكام الشركة

[كتاب الشركة]

كتاب الشركة

[فصل في أحكام الشركة]

فصل في أحكام الشركة و هي عبارة عن كون الشيء الواحد لاثنين أو أزيد ملكا أو حقا (١).

و هي (إما واقعية قهرية) كما في المال أو الحق الموروث.

______________________________

(١) لا يخفى ان لفظ الشركة في كلمات الفقهاء مستعمل في معناه اللغوي و هو ما يقابل الاختصاص، و ليس لديهم هناك اصطلاح خاص فيه.

نعم كلامهم (قدس سرهم) في المقام يختص بحصة خاصة منها.

فإنها قد تفرض في الأمور التكوينية الخارجية كالحفر و القتل، و بهذا المعنى جاء في الكتاب العزيز «وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ» [١] حيث دلت على انحصار السلطة الحقيقية و الاستيلاء الخارجي به تعالى.

و قد تفرض في الأمور الاعتبارية من ملكية أو حق، فإنهما قد يختصان بواحد و قد يكونان للمتعددين فيكونون شركاء فيهما.

و هذا القسم هو محل الكلام بين الفقهاء (قده).

[١] الفرقان: ٢.