مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٩٠ - الأولى إذا قصر العامل في تربية الزرع فقل الحاصل فالظاهر ضمانه التفاوت

و الأقوى الجواز، و حق الفقراء يتعلق بذلك الموجود (١) و ان لم يكن بالغا.

[ (مسألة ٢٨): يستفاد من جملة من الأخبار أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها إلى غيره ليزرع لنفسه و يؤدي خراجها عنه]

(مسألة ٢٨): يستفاد من جملة من الأخبار (٢) أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها إلى غيره ليزرع لنفسه و يؤدي خراجها عنه و لا بأس به.

[مسائل متفرقة]

مسائل متفرقة:

[الأولى: إذا قصر العامل في تربية الزرع فقل الحاصل فالظاهر ضمانه التفاوت]

الأولى: إذا قصر العامل في تربية الزرع فقل الحاصل فالظاهر ضمانه التفاوت (٣) بحسب تخمين أهل الخبرة، كما

______________________________

(١) بمعنى ان حق الفقراء انما تعلق بالمال بما هو هو و بما عليه من الحال اعني المال الذي لمالك الأرض حق قلعه، و من هنا فلا يكون حقهم مانعا من استعمال المالك لحقه، و هو ظاهر.

(٢) ففي صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه (ع) قال:

«سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها و يصلحها و يؤدي خراجها، و ما كان من فضل فهو بينهما، قال: لا بأس» [١].

و نحوها غيرها، على ان الحكم على القاعدة و لا حاجة في إثباته إلى النص، فان حق الزراعة و العمارة ثابت لمن الأرض بيده فعلا، فله أن ينقله إلى غيره مجانا أو بعوض معلوم أو الحصة من الحاصل.

(٣) و قد استشكل فيه بعضهم بدعوى انه لا دليل على ضمان النقص

[١] الوسائل: ج ١٣ باب ١٠ من أبواب أحكام المزارعة و المساقاة، ح ٢.