مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٣٨ - مسائل

..........

______________________________

ذلك حكم (ع) بالصحة.

و حمل هذه المعاملة على معاملة مستقلة عن المزارعة و في قبالها، فلا تدل على الجواز فيما نحن فيه.

حمل لا موجب له، و لا سيما بعد أخذ عنوان المزارعة فيها صريحا.

و الحاصل: ان المستفاد منها، انه لا يعتبر في المزارعة كون العمل على المزارع، فيجوز ان يكون على صاحب الأرض.

و في صحيحته الأخرى قال: «سألته عن المزارعة، قلت:

الرجل يبذر في الأرض مأة جريب أو أقل أو أكثر طعاما أو غيره فيأتيه رجل فيقول: خذ مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الأرض و نصف نفقتك علي و أشركني فيه. قال: لا بأس» [١].

حيث دلت على جواز كون نصف البذر من مالك الأرض.

و هي و ان كانت واردة في جواز ذلك بعد الزرع، إلا انها تكفي لإثبات الجواز قبله أيضا، فإنه إذا جاز ذلك بعد الزرع، جاز قبله بطريق أولى.

و يؤيدهما رواية إبراهيم الكرخي قال: «قلت لأبي عبد اللّه (ع):

أشارك العلج «المشرك» فيكون من عندي الأرض و البذر و البقر و يكون على العلج القيام و السقي «و السعي» و العمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا، و تكون القسمة فيأخذ السلطان حقه «حظه» و يبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث و لي الباقي، قال: لا بأس بذلك. قلت:

فلي عليه أن يرد علي مما أخرجت الأرض البذر و يقسم ما بقي؟ قال:

[١] الوسائل: ج ١٢ باب ١٣ من أبواب أحكام المزارعة و المساقاة ح ١.